وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات استعجالية لكسر المضاربة في مادة النخالة

ألزمت المطاحن ببيعها بسعر 1500 دينار جزائري
شهدت مؤخرا أسعار مادة النخالة التهابا كبيرا، حيث وصل ثمنها إلى قرابة 4 آلاف دينار للقنطار الواحد في بعض الولايات، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة الفلاحة التي أمرت المطاحن ببيعها بسعر 1500 دينار للقنطار قبل أن تتوعد بمعاقبة كل من يخالف التعليمة بقطع التموين عنهم.
ألزمت مؤخرا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في منشورً وزاريً يحمل الرقم 959 والمؤرخ في 30 من شهر نوفمبر المنصرم، الديوان الوطني للحبوب ومدراء المصالح الفلاحية للولايات بالتقيد بشروط وطرق تموين مربي البقر الحلوب، النعاج، النوق والعنزات بالنخالة الناتجة عن طحن القمح الصلب واللين، كمكمل للحصة الغذائية المركبة والموجهة لتحسين ظروف تربية المواشي ،المنشور الذي وجه الى مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي ايضا والغرف الفلاحية بالولايات والمصالح البيطرية، كان قد حدد الجهة التي ستعمل على تأطيره ومتابعته وتقييم البرنامج الوطني السنوي للتموين بهذه المادة الحيوية بالنسبة لمربي المواشي.
وتكلف اللجان الولائية، إلى جانب الديوان الجزائري المهني للحبوب، وفرق المراقبة ومختلف الفاعلين حسب ذات المنشور، بالسهر على تنفيذ ما جاء في المنشور الوزاري، الذي يهدف إلى ضبط تموين المربين خاصة في ظل الغلاء الفاحش التي تشهده سوق النخالة، حيث تتعدى في الكثير من الأحيان عتبة ال 4000 دج.
وقد تضمن المنشور الوزاري، إلزامية الديوان الجزائري للحبوب إرجاع ما لا يقل عن 30 بالمئة من النخالة الناتجة عن عملية التحويل، بالإضافة إلى تحديد سعر النخالة من قبل المطاحن ب 1500 دج، في كافة الأحوال واحتساب جميع الرسوم.
وقد شدد وزير الفلاحة من خلال هذا المنشور، على ضرورة التنفيذ الصارم لما جاء في هذا المنشور الوزاري، كما دعا إلى ضرورة احترام الاجراءات المنصوص عليها وذلك لصالح الثروة الحيوانية الإنتاجية الوطنية.
للإشارة فان الوزير أكد في تصريح له مؤخرا، أنه بصدد الانتهاء من دراسة نظام استعجالي خاص بتوزيع مادة النخالة لفائدة المربين والموالين للقضاء على ظاهرة المضاربة في أسعار هذه المادة مع تشديد الرقابة على تسويقها، كما سيسمح هذا النظام الجديد الخاص بدعم وتسويق النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم من طرف الدولة، بالقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عملية توزيع هذه المادة.
وقال الوزير، بأن أسعار النخالة التي تفرضها بعض المطاحن تصل في بعض الأحيان الى 4000 دينار للقنطار وهذا الامر غير مقبول في الوقت الذي يعاني المربي من تداعيات غلق الأسواق بسبب جائحة "كورونا" ونقص الأمطار.
وأضاف حمداني، أنه بغض النظر عن محاربة المضاربة في أسعار النخالة "يجب علينا جميعا أن نقف الى جانب المربين والفلاحين لتجاوز هذه الظروف الصعبة التي لم تمنعهم من تموين السوق باستمرار في عز الازمة الصحية".
و في ردهم على الموضوع اكد بعض الفلاحين ومربو المواشي في تصريح لهم "للسلام "ان المنشور الوزاري الأخير في غاية الاهمية وقد وضع بالفعل النقاط على الحروف، لكنه غير كاف، فلمحاربة المضاربة يجب تدخل مصالح التجارة وقوات الأمن ميدانيا وإلا فإن مجهودات وزير الفلاحة وحدها غير كافية، مؤكدين أنهم اعتادوا على غلاء أسعار الأعلاف عند حلول فصل الشتاء ،اين تصل الى مستويات قياسية بالنظر الى ظروف تخزينها التي تكون مواتية بالنسبة للمضاربين الى جانب عدم استطاعتهم الرعي جراء البرودة والأمطار الأمر الذي يدفعهم الى الاستعانة بالأعلاف لتغذية مواشيهم، وبالتالي يفرض هؤلاء أسعارا باهضة ،على عكس فصل الصيف الذي يوفر جوا مناسبا للرعي كما تعمل الحرارة على إتلاف الأعلاف المخزنة، وبالتالي المضاربون يجبرون على اخراج اعلافهم للبيع بأثمان معتبرة نوعا ما، إذ لا تتجاوز النخالة مثلا 1800 دينار عكس فصل الشتاء أين تبلغ مستويات قياسية، و قال هؤلاء، ان الأمر هذا يؤثر حسبهم على نشاط تربية الحيوانات والانتاج الحيواني الذي اضحى مهددا.