حركة الإصلاح الوطني تدعو لتجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية

ثمنت الإنجازات المحققة تحت قيادة الرئيس تبون
جددت حركة الإصلاح الوطني، دعوتها لجميع الفاعلين في الساحة الوطنية، إلى ضرورة التنسيق الوطني الجاد، وذلك من أجل تجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية والعمل الجماعي لإنجاز الجزائر الجديدة، وفق مقتضيات الدستور الجديد.
وأعرب رئيس الحركة فيلالي غويني أمس، خلال لقاء صحفي قبل انعقاد دورة عادية للمكتب السياسي للحركة عن ارتياحه لما حققته الجزائر خلال العام الأول من عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، واصفا حصيلة السنة الأولى من حكمه ب "جد إيجابية" رغم الظرف الاستثنائي الذي تشهده الجزائر، جراء تداعيات كوفيد-19 على مختلف المستويات، سيما الاقتصادية منها.
ودعت الحركة كافة الفاعلين في الساحة السياسية إلى التنسيق الوطني وتجاوز الخلافات لكسب مختلف الرهانات.
وثمن غويني ما جاء في خطاب الرئيس تبون، بعد طمأنة الجزائريين حول تحسن حالته الصحية، معربا عن التزام حزبه بتجسيد تعهداته والاستعداد الدائم لكل مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة لربح مختلف الرهانات ومغالبة كل التحديات.
ودعت الحركة إلى الإسراع في إعداد المشروع التمهيدي لتعديل القانون العضوي للانتخابات، مع مراعاة مطالب الطبقة السياسية و"جبر ثقة المواطنين في مصداقية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي، نوهت الحركة بقانون المالية لسنة 2021 الذي "خلا من أي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين"، وشددت على ضرورة تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن.
دوليا، جددت حركة الإصلاح الوطني استنكارها تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، على حساب القضية الفلسطينية.