بلحيمر: لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر والقانون فوق الجميع

معظم الورشات التي باشرتها بلغت "مرحلة متقدمة"
هذا مخطط الحكومة لإصلاح قطاع الإعلام في الجزائر
كشف عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت "مرحلة متقدمة"، مشيرا إلى أن القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص حتى يشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي.
أوضح عمار بلحيمر في تصريح صحفي، أن هناك 6 قنوات تلفزيونية خاصة فقط تملك الترخيص لفتح مكاتب لها بالجزائر، على عكس 50 قناة أخرى تخضع للقانون الأجنبي، مبرزا أن القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص والقنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي، موضحا أن القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة التي تعمل بالجزائر تخضع لثلاثة نصوص تنظيمية عديمة الفعالية، وقال الوزير انه في الجزائر الجديدة لا يوجد فرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة قائلا أن وسائل الإعلام الخاصة شريك فعال في تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام .وأشار بلحيمر إلى ضرورة إعادة تنظيم عميق لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة بغية عصرنتها وجعلها مؤسسات منظمة في شكل بوابات رقمية تقترح منتوجات متنوعة، مؤكدا أن ورشات الإصلاح تنطوي على موضوعين رئيسيين وهما تعزيز الممارسة الديمقراطية، والتأطير القانوني نشاطات الاتصال، تقنين نشاط الصحافة الالكترونية للوسائط المتعددة وقانون الإشهار واستطلاع الرأي ووكالات الاتصال وكذا التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة.
وبخصوص الصحافة الخاصة، ذكر الوزير بأن دور الدولة يتمثل في تنظيم نشاط الصحف والسهر على احترام القوانين السارية وقواعد المنافسة والمساواة في الاستفادة من الإشهار العمومي.
كما أفاد وزير الاتصال أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت "مرحلة متقدمة"، لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي "ألكوم سات1" وكذا الإشهار واستطلاع الرأي".
وذكر الوزير أن الورشة الأولى المندرجة في إطار مخطط العمل هذا تخص التوافق المفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية والمسؤولية، مشيرا إلى أن مهنية الإعلام أساسها روح المواطنة وسلسلة كاملة من القيم التربوية"، في حين، يقول بلحيمر، أن الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية وكذا العنف التعبيري وكل أشكال الإقصاء، تمثل النقيض البشع الحقيقي لسلسلة القيم التربوية هذه والتي يجب محاربتها دون هوادة، وتتناول "الورشات" التسع الأخرى ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي والفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وتسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي وتفعيل الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من اجل تدعيم الديمقراطية التشاركية وكذا ترقية التكوين والتأهيل وتحسين صورة الجزائر في الخارج إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي ومساعدة الجرائد الأسبوعية والنشريات المتخصصة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
من جهة اخرى قال بلحيمر "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر مؤكدا في هذا الشأن لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي.
وأضاف أن الدستور ينص في مادته 50 أن جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية، معلنا أن أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون.