أبوجرة يدعو لفتح نقاش واسع حول الدستور ليعمّر طويلا

جدد دعوة حمس إلى اعتماد النظام البرلماني في الحكم

دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني إلى فتح نقاش واسع حول الدستور القادم لكي لايكون دستورا مؤقتا يتغير في كل مرة تحدث مستجدات، مشيرا إلى أن حزبه يدعو إلى تكريس نظام برلماني يتحمل فيه من يحكم نتائج فترة قيادته للجهاز التنفيذي، وقال أبوجرة سلطاني في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية" إن حركة مجتمع السلم تأمل أن تخضع مراجعة الدستور لاستشارة واسعة لأهل الاختصاص والطبقة السياسية، وتأخذ حقها من النقاش الوطني المفتوح للرأي العام، حتى لا يكون دستورا مؤقتا محكوما بظروف استثنائية مدتها خمس أو عشر سنوات"، مشيرا أن هناك ضبابية في معالجة كثير من القضايا، وهناك منهجية مقلوبة.
وأوضح أن حركته تفضل إقرار نظام برلماني، يكون فيه البرلمان مسؤولا أمام الشعب، وتنبثق الحكومة عن الأغلبية التي يزكيها الشعب، وتكون هذه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وتابع أن ذلك سيجعل الشعب يعرف من ينتخب، ومن يحاسب، ومن يتحمل المسؤولية، ويعرف الفواصل بين السلطات، لتكريس الشفافية والرقابة الشعبية وعندها نتخلص مما نحن فيه من انحرافات كثيرة مست الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
وتأسف أبوجرة لكون تعديل الدستور جاء بعد مشاريع الإصلاحات الأخرى، وبالتالي فقد يستدعي الأمر اعادة النظر فيها مجددا بناء على ما ينص عليه المشروع الجديد، وقال "كان تحفظنا قائما على أساس أن الإصلاحات ينبغي أن تطال أولا الدستور، وعللنا ذلك بتفسير أن ما نحن فيه من تخبطات يعود إلى شيء واحد، هو الفساد السياسي، وهذا النوع من الفساد لا يتم إصلاحه إلا بإصلاح الدستور".
وأشار أن الذي حصل هو أن الإصلاحات بدأت بالقوانين العضوية قبل مراجعة الدستور، لذلك تم تمييع الإصلاحات بتفصيل مشاريع القوانين على المقاس، وحينما نذهب إلى تعديل الدستور المرتقب حسبه قد نكون مطالبين بأن نجري مرة أخرى تعديلات على القوانين التي عدلت في ضوء الدستور القديم، وهي معركة قانونية وتشريعية بحاجة إلى حسم، ونفى أبوجرة أن يكون التيار الإسلامي في الجزائر تراجع، مؤكدا أن شعبيته ما زالت قوية رغم التزوير في الانتخابات الماضية.
وأوضح إذا كنا نسلم بأن الانتخابات التي جرت في 10 ماي و29 نوفمبر 2012 هي انتخابات نظيفة ونزيهة، عندئذ نسلم بأن التيار الإسلامي تراجع وتقهقر، أما إذا قلنا إن هذه الانتخابات كانت مزورة تزويرا فادحا شمل كامل مراحل العملية الانتخابية، كما أكد على ذلك تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، واعتبر نتائجها فاقدة للمصداقية، في هذه الحالة لا يمكننا أن نقول عن التيار الإسلامي إنه تراجع أو تقهقر في ظل التزوير.