باشرت إصلاحات كبرى لإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية الإنتاج المحلي جراد: قمع المهربين يكون عن طريق القانون والعدالة ورقمنة قطاع الجمارك نحو مكافحة "الثقل البيروقراطي" لرفع جاذبية البلاد للاستثمارات أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن إصلاح إدارة الجمارك الذي يشكل "محورا أساسيا" في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة، لا بد أن يمر بتكييف النصوص المسيرة لهذا النشاط ورقمنة وظائفه وتبسيط إجراءاته ومكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار. ذكر الوزير خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزراء وإطارات سامية، أنه يتعين على الجمارك الجزائرية بأن توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد من خلال السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود ومكافحة الاتجار غير الشرعي والتهريب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من أجل حماية الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين. كما تعمل الجمارك، يضيف الوزير الأول، على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين وتشجيع الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعال للحقوق والرسوم إلى جانب كونها مؤسسة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الإستراتيجية عبر جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضبطها وتحليلها. وعلى هذا الأساس، فان هذه المؤسسة مدعوة إلى مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني ووضع نموذج اقتصادي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري والقيام عن كثب بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكم فيها إزاء شركائنا بما يخدم مصالح بلادنا الإستراتيجية ويسهل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية. أفاد الوزير الأول، أن قمع المهربين والذين يريدون المساس بالاقتصاد يكون عن طريق القانون والعدالة ورقمنة قطاع الجمارك، مشددا على أهمية عصرنة الوسائل لمراقبة المفسدين الذين يريدون المساس بالاقتصاد وأن تكون مصالح الجمارك في المستوى العالمي، باعتبار ان الرقمنة هي المحور الأساسي، لتسهيل العمل، كما شدد على ضرورة تحيين إحصائيات الجمارك عبر الانترنت. الدعوة إلى ترسيخ أخلاقيات وأدبيات "مثالية" عبر تكريس مبادئ حسن الحوكمة كما دعا عبد العزيز جراد، سلك الجمارك إلى المساهمة ب"شكل أكبر" في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد. وقال إنه "يتعين على الجمارك الجزائرية ان تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد". كما دعا هذا السلك الحساس إلى العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل وإلى مرافقة الإنعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير وتثمين الموارد البشرية وعصرنة أساليب التسيير. واعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمس كافة بلدان العالم، يقتضي تجند كل المؤسسات وبالأخص جهاز الجمارك لما له من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وترقية التجارة الخارجية بما يمكن من تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة. ومن اجل بلوغ هذه الأهداف، ينبغي أن يصبح التكوين، يتابع الوزير الأول، "محورا أساسيا" في مسار عصرنة الجمارك، من خلال تعزيز المبادلات والتعاون على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف قصد الارتقاء بهذه المؤسسة إلى إدارة تتسم ب"أكثر قدر من الشفافية والحداثة والأداء". كما أن إدارة الجمارك مدعوة، حسب جراد، إلى مواصلة جهود ترسيخ أخلاقيات وأدبيات "مثالية" لدى السلك عبر تكريس مبادىء حسن الحوكمة والامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال والتي ينص عليها "تصريح أروشا" للمنظمة العالمية للجمارك. هذه القيم العالمية التي انضمت إليها إدارة الجمارك يجب أن توجه سلوك "جميع أعضاء" هذا السلك وأن تشكل "القاسم المشترك لأسرة الجمارك"، يؤكد الوزير الأول الذي حث عمال هذه الادارة على "بذل المزيد من الجهود والتضحيات من أجل ترقية هذا الجهاز الحساس والوصول به إلى ارقي مراتب التعبئة والفعالية". وذكر في هذا السياق بأن "استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم ينطلق بالعمل الدائم بصدق وبكل شفافية واحترام القانون ومبادئ الوطن وذاكرة الشهداء".
