دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، سلك الجمارك إلى المساهمة ب"شكل أكبر" في جهود الدولة الرامية الى مكافحة الفساد، وقال خلال اشرافه على احياء اليوم العالمي للجمارك، إنّه "يتعيّن على الجمارك الجزائرية أن تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد"، داعيا هذا السلك الحساس إلى "العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل" وإلى "مرافقة الإنعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير وتثمين الموارد البشرية وعصرنة أساليب التسيير"، واعتبر أنّ الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، سيما في ظلّ الأزمة متعددة الأبعاد التي تمسّ كافة بلدان العالم، يقتضي "تجنّد كلّ المؤسّسات وبالأخص جهاز الجمارك لما له من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وترقية التجارة الخارجية بما يمكّن من تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة". ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، ينبغي أن يصبح التكوين، يتابع الوزير الأوّل، "محورا اساسيا" في مسار عصرنة الجمارك، من خلال تعزيز المبادلات والتعاون على المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف قصد الارتقاء بهذه المؤسّسة إلى إدارة تتّسم ب"أكثر قدر من الشفافية والحداثة والاداء". كما أنّ إدارة الجمارك مدعوة، حسب السيد جراد، إلى مواصلة جهود ترسيخ أخلاقيات وأدبيات "مثالية" لدى السلك عبر تكريس مبادئ حسن الحوكمة والامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال والتي ينصّ عليها "تصريح أروشا" للمنظمة العالمية للجمارك. هذه القيم العالمية التي انضمت إليها إدارة الجمارك يجب أن توجّه سلوك "جميع أعضاء" هذا السلك وأن تشكّل "القاسم المشترك لأسرة الجمارك"، يؤكّد الوزير الأوّل الذي حثّ عمّال هذه الإدارة على "بذل المزيد من الجهود والتضحيات من أجل ترقية هذا الجهاز الحسّاس والوصول به إلى أرقى مراتب التعبئة والفعالية". وذكر في هذا السياق أنّ "استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم ينطلق بالعمل الدائم بصدق وبكل شفافية واحترام القانون ومبادئ الوطن وذاكرة الشهداء".
