لا بديل عن الرقمنة في الجمارك

دعا إدارته إلى مرافقة مسيرة الإنعاش الاقتصادي.. الوزير الأول:

❊ سلك الجمارك مطالب بمشاركة أكبر في مكافحة الفساد والتهريب
❊ ضرورة مساهمة الجهاز في تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة والمناصب
دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، سلك الجمارك، إلى المساهمة بشكل أكبر في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد، مبرزا في سياق متصل، ضرورة تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الآثار والمخطوطات.
كما حث هذا السلك النظامي على مرافقة خطة الإنعاش الاقتصادي؛ من خلال تعزيز التأطير وتثمين الموارد البشرية وعصرنة أساليب التسيير، فضلا عن العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل. وقال السيد جراد خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للجمارك بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزراء وإطارات سامية في الدولة، إنه "يتعين على الجمارك الجزائرية أن تشارك بشكل أكبر، في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم لمكافحة الفساد"، مبرزا ضرورة مساهمة هذا السلك الحساس في العمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، ومرافقة الإنعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التأطير، وتثمين الموارد البشرية، وعصرنة أساليب التسيير".
وإذ اعتبر أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني لاسيما في ظل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمس كافة بلدان العالم يقتضي "تجنّد كل المؤسسات، وبالأخص جهاز الجمارك؛ لما له من دور أساس في حماية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي وترقية التجارة الخارجية، بما يمكّن من تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة، شدد الوزير الأول على أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي جعل التكوين، محورا أساسيا في مسار عصرنة الجمارك؛ من خلال تعزيز المبادلات والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ قصد الارتقاء بهذه المؤسسة إلى إدارة تتسم بأكثر قدر من الشفافية والحداثة والأداء، داعيا في نفس الصدد، إدارة الجمارك إلى "مواصلة جهود ترسيخ أخلاقيات وأدبيات مثالية لدى السلك، عبر تكريس مبادئ حسن الحوكمة، والامتثال الصارم للقيم العالمية في هذا المجال، وفقما ينص عليه تصريح "أروشا" للمنظمة العالمية للجمارك".
وأكد السيد جراد أن هذه القيم العالمية التي انضمت إليها إدارة الجمارك، "يجب أن توجه سلوك جميع أعضاء هذا السلك، وتشكل القاسم المشترك لأسرة الجمارك"، حاثا، بالمناسبة، عمال هذه الإدارة على "بذل المزيد من الجهود من أجل ترقية الجهاز، والوصول به إلى أرقى مراتب التعبئة والفعالية". وذكر في هذا السياق، بأن استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم ينطلق بالعمل الدائم بصدق وبكل شفافية، وباحترام القانون ومبادئ الوطن وذاكرة الشهداء".
تعزيز جهود محاربة تهريب الآثار والمخطوطات
في سياق متصل، أكد الوزير الأول ضرورة تكثيف الجهود الجمركية في مجال محاربة ظاهرة تهريب الآثار والمخطوطات، داعيا في هذا الصدد إلى "مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي، الذي لايزال يعاني من نهب مستمر من طرف شبكات دولية". كما أمر في هذا الإطار، بتعزيز الفرق الجمركية المتخصصة في هذا المجال، والاستعانة بالمتخصصين، والاستفادة من الخبرات الدولية، ودعم التكوين من أجل "القضاء النهائي على هذه الظاهرة".
مكافحة الثقل البيروقراطي لرفع جاذبية الاستثمارات ودعا الوزير الأول إدارة الجمارك إلى العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، ومكافحة "الثقل البيروقراطي" من أجل رفع جاذبية البلاد للاستثمارات، مؤكدا في هذا الإطار، أن إصلاح إدارة الجمارك والذي يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة، "لا بد أن يمر بتكييف النصوص المسيّرة لهذا النشاط، ورقمنة وظائفه، وتبسيط إجراءاته، ومكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية البلاد في مجال الاستثمار". وذكّر السيد جراد بأن الجمارك الجزائرية توجد في طليعة مهمة حماية الاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد؛ من خلال السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة البضائع العابرة للحدود، ومكافحة الاتجار غير الشرعي والتهريب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان؛ من أجل حماية الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين، قبل أن يضيف أن الجمارك "تعمل أيضا على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين، وتشجيع الاستثمار، وإنتاج السلع والخدمات، والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية؛ من خلال تحصيل فعال للحقوق والرسوم، إلى جانب كونها مؤسسة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية عبر جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضبطها وتحليلها.
وعلى هذا الأساس، دعا الوزير الأول إدارة الجمارك إلى "مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، ووضع نموذج اقتصادي جديد، من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري، والقيام، عن كثب، بمرافقة تجسيد سياسة تجارية متماسكة متحكم فيها إزاء شركاء الجزائر؛ "بما يخدم مصالح بلادنا الاستراتيجية، ويسهل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية".
ضرورة تحيين إحصائيات التجارة الخارجية
وبالمناسبة، أكد الوزير الأول على ضرورة تحيين الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية ووضعها على شبكة الأنترنيت، حيث قال في هذا الخصوص على هامش زيارته معرضا مخصصا لنشاطات الجمارك الجزائرية، إن "إحصائيات التجارة الخارجية لا بد أن تكون في متناول الجميع"، مؤكدا أن الإحصائيات التي تقدمها الجمارك الجزائرية "دقيقة، وتعطي صورة واضحة حول وضعية التجارة الخارجية للبلاد". وأضاف أن هذه الأرقام "تلعب دورا كبيرا في الشفافية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين".
الرقمنة محور أساسٌ في تطوير العمل الجمركيّ
أكد السيد جراد أن الرقمنة تشكل المحور الأساس في تطوير العمل الجمركي؛ إذ تسمح للجمارك الجزائرية بالوصول إلى المستوى العالمي، وتسهّل عملها، مبرزا في هذا الصدد، أهمية الاعتماد على الوسائل العصرية في الرقابة الجمركية.
وشدد الوزير الأول بمناسبة زيارته المعرض مرفقا بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على ضرورة "محاربةٍ فعالة لظاهرة التهريب، والآفات التي تضر بالاقتصاد الوطني". للإشارة، تقام، هذه السنة، الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك تحت شعار "الجمارك تعزز الإنعاش والتجديد والمرونة لضمان سلسلة لوجستية مستدامة"، حيث يركز سلك الجمارك في هذه المناسبة، على دراسة سبل الخروج من آثار الوباء العالمي، ودعم الأفراد والشركات؛ من خلال تعزيز سلسلة التزويد العالمية، وتعزيز التعاون، وتسخير التكنولوجيا.
وقد استُهل الاحتفال الرسمي بهذا اليوم والذي نُظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بزيارة السيد جراد معرضا مخصصا لنشاطات الجمارك الجزائرية، مرفقا بوزراء وإطارات سامية. كما تم خلال اللقاء تقديم مداخلات من قبل مسؤولي القطاع، وعرض شريط وثائقي عن دور وإنجازات الجمارك الجزائرية، قبل تكريم عائلات جمركيين متوفين، وجمركيين أحيلوا على التقاعد. ويأتي إحياء هذا اليوم الموافق ل 26 جانفي من كل سنة، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وعصرنة القطاع، بما يسمح بحماية الاقتصاد الوطني في إطار الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. كما ذكرت مصالح الجمارك الجزائرية أن هذا الاحتفال يأتي في ظرف يتسم بتحديد أهداف طموحة، لاسيما تقليص الواردات ب 10 ملايير دولار ابتداء من 2020، وتحقيق ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021".
وقد تبنت الجمارك نظاما معلوماتيا جديدا يُعتبر قاطرة لمشروع رقمنة الجهاز؛ حيث سيساهم في تسهيل إجراءات الجمركة ومحاربة تضخيم الفواتير، وتقديم تسهيلات اكثر للمتعاملين الاقتصاديين، خاصة في مجال التصدير خارج المحروقات، كما يسمح بإنشاء شباك موحد.