مصالح الأمن تكشف جريمة حجز وتعذيب شاب بالمدية

بعد الإطاحة بالفاعل في قضية ترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من الإطاحة بجماعة أشرار تحترف ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وسط الشباب .
يأتي هذا بعد أن وردت إلى ذات المصلحة معلومات مؤكدة مفادها وجود شاب يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي رقية مصطفى وسط المدينة، وبعد مداهمة المكان الذي كان متواجدا فيه أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية ومبلغ مالي معتبر من عائدات البيع وكذا هاتف نقال كانوا بحوزته، ليتم بعدها تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في القضية، ومن خلال التحقيق واستغلال محتويات الأغراض المحجوزة منها الهاتف النقال تبين أن بطاقة الذاكرة تحتوي على فيديو مدته 14 دقيقة، يتضمن وقائع لعملية حجز شاب يبلغ من العمر 20 سنة بداخل مكان مغلق من طرف المشتبه فيه الذي كان برفقة شريكه، هذا الأخير هو من قام بتصوير وقائع الجريمة، حيث مارس عليه جميع أشكال التعذيب بواسطة سلاح أبيض بعد تجريده من ملابسه.
بعد استغلال الفيديو من طرف عناصر الضبطية القضائية تمكنوا من تحديد هوية الضحية الذي لم يتقدم بترسيم شكوى ضد الفاعلين، خوفا منهما بعدما هدداه بالقتل والتشهير به عن طريق نشر الفيديو عبر شبكة الأنترنت، ليتم استدعاء الضحية الذي بعد سماع أقواله أقر أنه في بداية السنة الجارية وبينما كان يركن مركبته بالقرب من السينما المهجورة “المونديال” وقت صلاة العشاء، اقترب منه المشتبه فيه الرئيسي وبيده سلاح أبيض سكين وتوجه به إلى داخل السينما باستعمال القوة، حيث تم اقتياده إلى قبو السينما أين مارس عليه جميع أشكال التعذيب بواسطة السلاح الأبيض، حيث سبب له عدة جروح في جسده متوعدا إياه بالتصفية الجسدية والتشهير به في حال عدم الرضوخ لمطالبه المتمثلة في منحه مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، ليعدهما الضحية بدفع المبلغ المالي المتفق عليه مقابل عدم نشر الفيديو، وبعد إخلاء سبيله بقي الضحية يعيش تحت ضغط رهيب من قبل الفاعلين، وفور الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المتهمين مع تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية وبعد إطلاعه على ملف القضية أمر بإيداعهما الحبس لأجل قضية الحيازة والمتاجرة في الأقراص المهلوسة للمتهم الأول، وجناية التهديد بالقتل وصناعة تسجيلات مخلة بالحياء والتهديد بالتشهير للفاعلين في القضية الثانية.