إدانة مقاولين بالحبس في قضية الأسمنت بسكيكدة

فيما استفاد إطار من مصنع حجار السود من البراءة

فصلت محكمة الجنح الابتدائية بعزابة شرق ولاية سكيكدة في القضية التي تعرف بقضية المضاربة في الأسمنت، والتي توبع فيها 96 متهما، وقضت في حق المتهمين بأحكام متفاوتة بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ لمدة تتراوح بين 30 و40 شهرا بعد أن توبعوا بتهم تتعلق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة غير المشروعة فيما برأت ساحة إطار بمديرية الإنتاج لمصنع حجار السود للإسمنت توبع بتهمة سوء استغلال الوظيفة
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2008 عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بناء على معلومات وردت إليها تفيد بوجود مقاولين يقومون بتقديم ملفات مزورة لمشاريع وهمية بغرض استخراج مادة الأسمنت من مصنع حجار السود بشرق ولاية سكيكدة لبيعها في السوق السوداء، متحايلين بذلك على وكالات الديوان العقاري للولايات الجهوية المتعاملة مع المصنع وهي قالمة، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس هذه المعلومات التي أكدها مدير المصنع ومن تم إبلاغ الداويين المعنية أين تم التحقيق في العديد من الملفات المودعة أين عثر على ملفات تحوي شهادتي بداية الأشغال والاحتياج مزورة، ليتم على إثر ذلك تقديم 95 مقاولا بينهم 6 نساء للعدالة عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة.
أثناء مجريات المحاكمة التي امتدت ليومين نفى المتهمون قيامهم بالتزوير مؤكدين على أنهم لا يعلمون أصلا بمصدر الوثائق المزورة الموجودة في ملفاتهم التي قدمت للحصول على مادة الأسمنت، تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية كان قد التمس يوم المحاكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل المتهمين.