عزابة

التماس الحبس النافذ للمتهمين ال 56 في قضية مصنع الإسمنت
إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة أول أمس عقوبة بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق 56 متهما بينهم 18 موقوفا في قضية ما اصطلح عليه باسم أكبر جريمة اقتصادية يشهدها مصنع الاسمنت بحجار السود والمتورط فيها مقاولون وأصحاب ورشات من ولايات الشرق.
وقد وجهت للمتهمين جملة من التهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية،، المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري قار دون الحيازة على محل تجاري، النصب والاحتيال، الممارسة التدليسية، وتعود هذه القضية التي غاب عن جلسة محاكمتها 9 متهمين لأسباب مختلفة الى شهر فيفري 2010 عندما قام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة باستدعاء عدد من المتهمين للتحقيق معهم في التهم المذكورة بعد أن قدمت مصالح الدرك الوطني لولايتي سكيكدة وعنابة تحقيقا موسعا حول أسباب الارتفاع غير عادي لأسعار الاسمنت منذ سنة 2007 رغم الكميات والشحنات الهائلة التي يتم استخراجها من المصنع في نفس الفترة.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون جميعهم التهم المنسوبة اليهم وأكدوا عدم وجود أية صلة لهم بالوثائق المزورة التي أودعت على مستوى المصنع من بينها السجلات التجارية وبطاقة الاحتياج ووثيقة بداية الأشغال.
من جهة أكد دفاع المتهمين أن موكليهم لم يرتكبوا ما نسب إليهم من جرائم ولا توجد اية أدلة تدينهم، وأشاروا الى غياب ممثل مصنع الاسمنت الذي يعتبر حسبهم أهم طرف مدني في القضية وحضوره كان سيفيد القضية أكثر، أما ممثل الحق العام فقد ركز في مرافعته على خطورة ما حدث على الاقتصاد الوطني وأشار الى ندرة وارتفاع الأسمنت الى مستويات قياسية رغم الكميات الهائلة التي كانت تشحن من المصنع في تلك الفترة، المحكمة وضعت القضية في النظر وتم تأجيل النطق بالحكم الى يوم 23 من الشهر الجاري.