تأجيل محاكمة شبكة تهريب الحراڤة عبر ميناء الجزائر

على رأسها مفتش شرطة وثلاثة بحارة

استكملت الجهات القضائية المختصة إجراءات التحقيق الذي انطلق سنة 2010 بخصوص قضية تهريب المهاجرين عبر باخرة “طارق بن زياد”، حيث أحالت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة الملف على محكمة الجنايات التي أجلت لغياب الدفاع وللمرة الثانية، الفصل في القضية التي تورط فيها 10متهمين بجرائم تكوين جماعة أشرار لغرض تهريب المهاجرين، جنح التزوير واستعمال المزور، الركوب السري ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية .

وضع حدّ لنشاط شبكة تهريب المهاجرين التي كانت تتم بمساعدة ثلاثة بحارة ومفتش شرطة كان من طرف ربان السفينة الذي لاحظ وجود حركة مشبوهة، كما سبق لشرطي كان مكلفا بالمراقبة بميناء الجزائر أن لاحظ شخصا غريبا بالميناء خلال فترة وجود مفتش الشرطة “م.الصادق”، وعند الاستفسار عن الأمر أكد المذكور آنفا أن الشخص الذي دخل معه هو أحد معارفه ولا داعي لتفتيشه، وبعد عملية التفتيش تم توقيف ثلاثة حراقة كانوا مختبئين بأحد غرف الباخرة، ويتعلق الأمر بكل من “و .خالد” و«م .رشيد” و«د .امين” هذا الأخير هو محل أمر بالقبض الجسدي صرّح خلال سماعه أنه دفع 60 ألف أورو للمدعو سفيان، والذي سبق وأن عرض عليه الفكرة كونه يعمل كبحار ويمكنه المساعدة، وعند التقائهم بالميناء قدم رفقة بحار آخر يدعى “ك .نور الدين”، هذا الأخير أحضر دفتر الملاحة البحرية باسم الحراق من أجل تسهيل دخوله إلى الميناء، كما اتضح من خلال مجريات التحقيق أن مهندسا في الاعلام الآلي كان يتولى عملية تزوير رخص المرور، حيث ضبط في منزله قرص به نسخ من تلك الوثائق وهي نفس الطريقة التي كانت تستعمل من أجل مساعدة أغلب الحراقة على دخول الميناء مع تفادي التفتيش.