محام وطالبان على رأس شبكة تزوير العملة الأجنبية بالعاصمة

احترافية عالية في التقليد وطلبات بالملايين

أرسل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مستندات الملف الخاص بعصابة تزوير العملة الأجنبية على غرفة الإتهام التي أحالت 10 متهمين على محكمة الجنايات بالعاصمة بتهم تكوين جمعية أشرار المساهمة في إصدار بيع وتزوير النقود المزورة .
جاء ذلك بعدما تمكنت مصالح الأمن من وضع حد لنشاط لتلك العصابة اثر تبليغ من أحد المواطنين يؤكد أنه وعندما كان على مستوى شارع الأمير عبد القادر اقترب منه “م .مصطفى” سائلا إياه إن كان يريد شراء عملة أجنبية مزورة وقدم له ورقة من فئة 100 دولار كعينة وبناء على ذلك تم نصب كمين له من طرف عناصر الأمن بالزي المدني حيث لاحظوا قدوم سيارة من “ أتوس “ على متنها ثلاثة أشخاص ليتقدم منهم شخص آخر وعندما كانوا منهمكين في عد ّالنقود المزورة القي القبض عليهم حيث عثر بحوزة المدعو “ب .محمد” على 10 آلاف دولار و170 ورقة من فئة 100 دولار سلمها للمدعو “ ب عبد الحميد “وضبط بحوزة هذا الأخير 800 دولار مزورة، كما تم العثور على كيس بلاستيكي به ما يفوق 12 ألف دولار أمريكي تحمل نفس الترقيم التسلسلي.
التحقيق المنجز أثبت تورط كل من المدعويين “ سمير “ و« سعيد” من بلكور وهما من يتكفلان بعملية التزوير ويتم بيعها مقابل ثلاثة إلى أربعة آلاف دينار وأنه يتم جلب العملة المزورة من عند رعايا أفارقة ويتم نقلها بواسطة السيارة المحجوزة وهي ملك للمدعو “ ب .عبد الرحمان “، في حين يتم ترويجها من قبل طالبين جامعيين ورعية من جنسية مغربية، وأضاف التحقيق أن أغلب المتورطين من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد حيث صدرت ضدهم أوامر بالقبض الجسدي وكانت لهم علاقات بالبنوك بدليل أن عملية التزوير كانت تتم باحترافية عالية حيث يستعمل في ذلك أوراق خاصة، عطر الأموال المستعمل في استخراج الكنوز ومادة الزئبق وأن محاميا قدم لهم تجهيزات للتزوير لكنها لم تكن في المستوى فتم حرق كمية منها، هذا واعترف بعض المتهمين بأنهم يزوّرون حسب الطلبات ويصل المبلغ المزور إلى مليوني دولار فيما التمس النائب العام عقوبة المؤبد ضدهم.