14 متهما في قضية تزوير أوراق ومحاضر الانتخابات المحلية في بلدية بئر الذهب في تبسة

قرارات المحكمة ستغير تموقع الأحزاب السياسية في المنطقة

كشف لزهر حمامدة النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء تبسة عن تصدر قضية التزوير والتجاوزات خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بمكتب التصويت في بلدية بئر الذهب بدائرة المرسط في ولاية تبسة، لرزنامة برنامج قضايا الدورة الجنائية العادية الثانية، المنتظر أن تعصف قراراتها تجاه هذه القضية برؤوس عدد من المنتخبين بالمنطقة وإدارييهم المعنيين، لتغير بذلك خارطة تموقع التشكيلات السياسية بالدائرة.
وأوضح حمامدة خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة افتتاح الدورة الجنائية العادية الثانية لمجلس قضاء تبسة ضلوع 14 عضوا من داخل وخارج المكتب الانتخابي، بتهمة التزوير وتضخيم في المحاضر وعدد الأوراق الانتخابية، هذا ونقلت مصادر جد مقربة من الملف في تصريحات ل «السلام» حالة الترقب التي يعيشها محيط المتهمين ال 14 المشرفين على شؤون البلدية والدائرة المذكورين أنفا، من منتخبين ومعينين، تخوفا من عمليات التنحية والسجن التي من المرتقب أن تنسف بهم، ليتركوا مناصبهم لشخصيات أخرى من تشكيلات سياسية أخرى، ما سيغير لا محالة - وفقا لما أكدته مصادرنا- خارطة تموقع الأحزاب السياسية بالمنطقة.
كما تم في السياق ذاته برمجة عدة قضايا خلال هذه الدورة الجنائية التي من المرتقب أن تدوم إلى غاية شهر جويلية المقبل حسب قابليتها لإضافة ملفات جنائية أخرى، هذا وأبرز في السياق ذاته لزهر حمامدة برمجة 24 قضية من بينها 11 قضية جديدة وقضيتان مؤجلتان من الدورة، أما العائدة بعد النقض فقد برمجت 3 قضايا، إلى جانب الأحكام الجنائية السابقة و3 قضايا أخرى تتعلق بدمج العقوبات، ويبلغ عدد المتهمين إجمالا 54 متهما من بينهم 33 متهما رهن الحبس الاحتياطي و12 محل أمر بالقبض، أما المتهمون غير الموقوفين والمتابعين بجنح مقترنة بجناية فعددهم ستة ومتهم في حالة فرار، حيث أن أغلبهم متهمين في قضايا القتل ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وكذا جرائم الاختطاف ومحاولة الاختطاف على غرار القضايا الإجرامية المتعلقة بالسرقات المتعددة والأفعال المخلة بالحياء وهتك العرض، أما الجنايات المتعلقة بالإرهاب نجد قضيتين تتعلق بالانخراط وتمويل الجماعات الإرهابية، ناهيك عن القضايا الاقتصادية المجدولة في هذه الدورة وتتمثل في قضيتين تتعلقان بالمتاجرة في المخدرات والحريق العمدي في ممتلكات خاصة، إلى جانب العنصر النسوي الذي ضم قضيتين متهم فيهما امرأتان في قضية القتل العمدي وقضية أخرى تتعلق بممارسة الفاحشة بين الأصول.