أساتذة مدرسة الفلاحة بالحراش مصرون على رحيل المديرة

عقب تشهيرها بزميلين عبر موقع إلكتروني وخسارتها الدعوى القضائية

مازال غضب أساتذة المدرسة العليا للعلوم الفلاحية بالحراش يصنع الحدث وحالة من الانسداد بالكلية، بعد تشهير مديرتهم بالأستاذين ”م. أ” و”ع. ر” اللذين قامت بنشر اسميهما كاملين عبر وثيقة استخدمتها في رفع دعواها القضائية ضدهم عبر الموقع الإلكتروني للكلية، إلى جانب تعليقها على لافتات المعهد. وأعاب الأساتذة المضربون على تصرفات المديرة التي تقف وراءها خلافات شخصية واتهامات غير مبررة ضد زميليهم.
وطالب الأساتذة المحتجون في بيان لهم - قدموا نسخة منه للوصاية - بتوقيف مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالحراش عن عملها عقب صدور حكم قضائي بحقها، بتهمة التشهير بأستاذين كانا مسؤولين عن مزرعة التجارب بالكلية، بالرغم من صدور حكم براءتهما من تهمة السرقة من طرف المحكمة، مهددين بتصعيد الاحتجاج خلال مدة قصيرة ما لم تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفض هذا الإشكال، واتخاذ إجراء صارم بشأن توقيف المديرة عن منصب عملها بالمدرسة، تطبيقا للمادة 174 من قانون الوظيف العمومي التي تنص على ”يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية ولا تسمح ببقائه في منصبه”. وحسب قرار محكمة الحراش الصادر بشأن هذه الأخيرة بتاريخ 9 ماي تحت رقم 2013 13/03060 - 13/08764، فقد أدينت فيه المديرة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دج وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات، و غرامة 40 ألف دج لرد الاعتبار لكل من الأستاذين المذكورين آنفا. وشدد الأساتذة الغاضبون على ضرورة إدماج زميلهم ”م. ا” بمنصبه المتمثل في مسؤول مزرعة التجارب دون قيد أو شرط، لأن كرامة الأستاذ ”غير قابلة للمساومة”، لا سيما بعد صدور قرار براءته وزميله من تهمة السرقة التي وجهت لهما السنة الماضية.