أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع بأكثر من 25 % قبيل رمضان

بولنوار يكشف وجود شبكة غير قانونية لملاك غرف التبريد

سجلت المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا في أسعارها بين 20 إلى 30 % أمس، حسب ما لوحظ في سوقي أول ماي وبلكور بالعاصمة، وسجلت الغذائية الأساسية ارتفاعا بنسب متفاوتة في مختلف مناطق الوطن حسب شهادات مواطنين من شرق وغرب وجنوب البلاد.
ويتراوح سعر الخس بين 50 إلى 100 دينار، كما عرف سعر الطماطم ارتفاعا من 40 إلى 80 دينارا، وشهدت أسعار المواد الأخرى ارتفاعا على غرار الجزر الذي وصل عتبة 60 دينارا، فيما استقر سعر البطاطا في سعر 35 دينار. ومعدل سعر البرقوق المجفف بلغ 350 دينار، فيما ترواح سعر الزبيب بين 450 إلى 900 دينار والمشمش الجاف ب600 دينار، ولم تسلم اللحوم من الارتفاع وتجاوز لحم البقر 1000 دينار، كما زاد سعر لحم الخروف 150 دينار، وسجل لحم الدجاج سعر 400 دينار.
هذه الزيادات لا علاقة لها بتطمينات وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي أكد في ندوة مشتركة مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، حول التحضيرات لشهر رمضان، أن المواد ستكون متوفرة بما يتماشى مع العرض والطلب، ما سيمنع الأسعار من الارتفاع، وبينت الإمكانات البشرية الضخمة التي سخرتها مصالح وزارة التجارة لمراقبة المضاربة بالأسعار في الشهر الفضيل عجزها عن تأدية مهامها، وكبح المضاربين بالأسعار خلال الشهر الفضيل.
وبالمقابل أرجع رئيس إتحاد التجار الحاج طاهر بولنوار سبب غلاء أسعار المواد الاستهلاكية قبيل أول رمضان إلى عاملين أساسين هما: الاحتكام إلى قانون العرض، والطلب الذي يعد المحدد الأساسي للأسعار في مهنة التجارة.
وركز على عامل الاحتكار كاشفا عن وجود شبكة من المحتكرين يملكون غرف تبريد غير قانونية من أجل الاحتكار والمضاربة بالأسعار، وهي عامل هام في تحديد الأسعار، إضافة إلى العجز المحقق في توفير المواد الاستهلاكية ونقص عدد الأسواق الجوارية على مستوى البلديات والأحياء.