الوكالة العقارية لمعسكر تحيل ملفات المستثمرين المتقاعسين على العدالة

لم يستجيبوا ل161 إعذار وجهت لهم قصد الانطلاق في الأشغال

حولت الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاري الحضري بمعسكر عدد من الملفات المستفيدين من أرض موجهة للإستثمار أمام المحاكم المختصة إقليميا للفصل فيها وهددت بفسخ عقود في حالة عدم انطلاق الأشغال في أقرب وقت، وكشف مدير الوكالة عن توجيه عدة اعذارات للمستثمرين المتقاعسين والتي بلغ عددها 161 إعذار قصد انطلاق الأشغال أو إتمامها، علما أن الإحصاء الأخير للوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاري الحضري لولاية معسكر أشار إلى وجود 485 قطعة أرض موجهة للاستثمار من بينها 140 قطعة أرض غير مستغلة، وأشار مدير الوكالة أن إدارته قدمت بعض التسهيلات للمستثمرين من خلال تغيير دفتر الشروط المعدل التي تم المصادقة عليه، كما طلبت الوكالة من المستثمرين كتابيا لتعديل النشاط والمبادرة في اختيار النشاط المرغوب فيه شريطة مراعاة تدابير حماية البيئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي حيث تم منح المستثمرين شهادة إدارية لتعديل العقد ومن جانب آخر أمر والي الولاية مدير الوكالة بضرورة تسوية بقية الملفات مع العلم أن القطع التي سيتم استرجاعها ستمنح لمستثمرين أخرين تتوفر فيهم الشروط القانونية، كما طالب من مدير الوكالة أيضا اعذار المستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء وفقا لدفتر شروط البيع مع إعداد بطاقات تقنية للتجزئات الاجتماعية حتى يتسنى تسجيل عملية تهيئتها.