إطارات من سوناطراك أمام القضاء الإيطالي في أوت المقبل

استدعتهم محكمة ميلانو للتحقيق في قضية «سيبام»

استدعت محكمة ميلانو ستة إطارات من شركة سوناطراك للمثول أمام محكمة ميلانو منصف شهر أوت المقبل إلى جانب مجموعة من مصدري النفط الدوليين لمحاكمتهم في قضية الفساد الثانية التي عرفتها سوناطراك، بعدما كشفت التحقيقات الاولية أن خيوطها تمتد إلى دول عديدة عبر العالم حسب ما ورد تقارير إعلامية إيطالية.
وجاء استدعاء المحكمة بعدما قرر مجلس إدارة شركة سايبام فرع المجمع النفطي الإيطالي ايني في الجزائر، إحالة ملف الفساد الدولي الخاص بدفع رشاوي قدرت قيمتها ب197 مليون دولار إلى مسؤولين جزائريين في سوناطراك على المحاكمة، بعد أن انهى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ميلانو من التحقيق في القضية التي هزت بسمعة الشركة دوليا، حيث سيسرد المتهمون حقائق الأسرار والفضائح في قضية الرشاوي المثيرة للجدل، وجاء القرار ردا على دخول الشركة في القائمة السوداء، في الجزائر الامر الذي أفقدها سمعتها، واصبح يشكل تهديدا لخدول القائمة السوداء التي يعدها البنكالعالمي سنوي، بعد ان تم إدراج الشركة الكندية «أس أن سي لافالان» في وقت سابق.
وفي السياق نفسه، أشار بيان مجلس إدارة شركة سايبام نشر أول امس في موقعها الرسمي ، إلى أن تحقيقا داخليا تطرق إلى عمليات وساطة وسمسرة في عقود صفقات أبرمت مع الطرف الجزائري.
وقدرت جهات قضائية إيطالية القيمة الإجمالية لثمانية عقود جمعت بين «سوناطراك» والشركة الإيطالية «سايبام» خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007-2009، ب11 مليار أورو، وهي صفقات أنجزت بشكل غير قانوني وعبر دفع رشاو لمسؤولين جزائريين.
وكانت محكمة ميلانو قدرت في وقت سابق القيمة الإجمالية لثمانية عقود جمعت بين سوناطراك والشركة الإيطالية سايبام خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007-2009، ب11 مليار أورو، وهي صفقات أنجزت بشكل غير قانوني وعن طريق دفع رشاوي لمسؤولين جزائريين.