ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري بلغت 100 مليار

700 مستأجر تم تحويل ملفاتهم للقضاء بعنابة

كشف لعور يوسف نائب المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة ل « السلام»، عن حجم ديون الديوان التي قفزت إلى سقف 100 مليار و50 مليون سنتيم وتعتبر بلديتا البوني وعنابة وسط أكثر البلديات التي سجلت فيهما أرقاما مهولة لعدد المستأجرين الذين يدينون بمبالغ ضخمة للمصالح المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري وتضم القائمة على غرار كتلة الأفراد مجموعة من الإدارات والأحزاب التي على ما يبدوا تنصلت حتى في تسديد مستحقات الخزينة العمومية، وهي الوضعية التي دفعت بالديوان للجوء إلى العدالة وحسب مصادر موثوقة من الديوان فإن حوالي 700 مستأجر محل متابعة قضائية منهم 80 مستأجرا مهددين بالطرد وتكون العدالة قد فصلت في أمرهم وقد كُلفت فرق خاصة بمهام إنهاء مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بكل مستأجر تأخر عن تسديد المبالغ التي عليه لأكثر من 3 سنوات حيث وجهت اعتذارات أولية بالنسبة للمستأجرين الذين بلغ تأخر الإيجار لديهم من مليون إلى 10 ملايين سنتيم في حين توجه اعتذارات عن طريق المحضر القضائي بالنسبة للمبالغ التي فاقت 15 مليون سنتيم قبل لجوء مصالح الديوان للعدالة، حيث يتم فسخ عقد الإيجار طبقا للعقد المبرم وحسب نفس المصدر فإن العملية لاقت تجاوبا لدى المواطنين مع وجود التسهيلات التي بادر بها الديوان والمتمثلة على وجه الخصوص في الدفع عن طريق رزنامة بالأقساط عن طريق الجدولة إلا أن هذه العملية لا تمس أصحاب المحلات التجارية باستثناء المحلات التي توجد في المناطق النائية نظرا لضعف المدخول، وتأتي هذه العملية كإجراء لتحصيل أموال الديوان الذي أصبح عاجزا على القيام بالأعمال المنوطة به من صيانة لكتامة العمارات وتنظيف الأقبية، علما أن المبالغ المستحقة شهريا لا يفوق سقفها 2000 دج فقط، إلا أن التهاون عن الدفع بانتظام جعل هذه الأموال تتراكم وتصل إلى أكثر من 100 مليار و40 مليون سنتيم من جهة أخرى يعيد المستفيدين المتهمين بالتهرب من دفع الإيجار ذلك إلى الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبطون فيها ومداخيلهم بالكاد تغطي مصاريف حاجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وعليه أصبحت عاجزة على مواجهة أعباء الإيجار ومستحقات سونلغاز والجزائرية للمياه، في حين يمتنع البعض الآخر عن التسديد لاكتشافهم الغش في انجاز سكناتهم والذي تتجلى مظاهره في نوعية الكتامة وتشقق الجدران، وفي ذات السياق تعمل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري هذه الأيام على معالجة الخزانات المائية على كامل تراب الولاية حيث تم معالجة 60 بالمائة في انتظار استكمال جل الخزانات والعمل على تنظيفها وتنقيتها بقيمة مالية تقدر ب 120 مليون سنتيم في حين جندت12 فرقة لتنظيف الأقبية عبر كامل القطاعات مع وضع برنامج لإعادة تهيئة الشبكة الصرفية لهذه الأقبية.