الشركات الأجنبية تكرس تهميش العمالة الوطنية من مشاريعها في الجزائر

تحدت تعليمات الحكومة وأصرت على منح الأولوية للأجانب غير المؤهلين

تحالفت عشرات الشركات الأجنبية، خاصة منها المشرفة على مشاريع الطاقة في الجزائر، لتكريس سياسية تهميش اليد العاملة الوطنية، وتعويضها بعمالة أجنبية غير مؤهلة في الغالب، متحدية بذلك التعليمات الحكومية القائلة بمنح أولوية التوظيف للشباب الجزائري مع إلزامية تأهيله وتكوينه.
تعرف مصفاة تكرير البترول بسيدي رزين في براقي منذ شهور كثيرة، حركات احتجاجية نظمها بطالو المنطقة تارة، ولحامون و مهندسون في قطاع المحروقات بتخصصات مختلفة. تنديدا بإصرار كل من شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و "جي.سي.سي"، فضلا عن "تيكنيب" الفرنسية توظيفهم، رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها إدارة الشركات الثلاث التي كرست سياسة استقدام العمالة الأجنبية غير المؤهلة على حسابهم، علما أن الشركات الثلاث السابقة الذكر، خصصت ورشات جديدة لتدريب اللحامين الأجانب بحكم عدم دراية نسبة كبيرة منهم بمهنة التلحيم.
في السياق ذاته، أكد المدعو "د.ع" المتحدث بإسم اللحامين تواصل احتجاجات بطالي حاسي مسعود وحاسي رمل بمعية مهندسين وتقنيين في قطاع المحروقات، فضلا عن مئات اللحامين أمام مقري كل من الشركتين السوريتين "ليد" و"أوجاك"، اللتان أقدمتا على طرد حوالي 125 عاملا جزائريا، تعسفا من طاقم عملها، وتعويضهم بسوريين هربوا من وليات الحرب في بلادهم، وهو ما التزمت به شركة "بيتروغاز كاناليزاسيون" السورية، المسيطرة على أغلب مشاريع وزارة الموارد المائية التي تبنت سياسة خبيثة، تتجسد في تعمدها تكريه العدد القليل من العمال الجزائريين ضمن طاقمها في العمل تحت لوائها قصد دفعهم للاستقالة، وذلك من خلال اضطهادهم، وتكليفهم بواجبات خارج مجال عملهم وتخصصهم، فضلا عن حرصها على تبني التمييز واللاعدل في سلم الأجور، حيث كشف عدد من عمالها الجزائريين في تصريحات خصوا بها "السلام" أن أجور العمال السوريين تتراوح من 15 إلى 20 مليون سنتيم، رغم عدم كفاءة البعض منهم، في حين لا يتجاوز أجر اللحام الجزائري المتمرس وذو الخبرة 7 ملايين سنتيم.
وللإشارة باشرت الشركة الإيطالية "سايبام" المسيطرة على أغلب مشاريع الغاز والبترول بالجزائر، بالتنسيق مع شركة "إيني" الفرنسية المشرفة على مشاريع مصفاة سيدي رزين ببراقي، استعداداتهما الإدارية لحشد باقي الشركات الأجنبية الناشطة في القطاع قصد الالتفاف حولهما، بغرض عزل الشركات الخاصة والمؤسسات المقاولاتية الجزائرية، بعد الاستحواذ على جملة المناقصات التي يستعد مجمعي "سوناطراك" و "سونالغاز" إطلاقها شهر مارس المقبل، ما يعكس استمرار نفس السياسات المنتهجة من طرف هذه الشركات الأجنبية التي ستواصل رفض توظيف اليد العاملة الوطنية، خصوصا في ظل سيطرتها على كبرى مشاريع قطاع الطاقة في البلاد.