القضاء يفصل بملف استصدار 300 رخصة سياقة مزورة

11 متهما من أصل 98 مثلوا أمام المحكمة

مثل 11 متهما من أصل 98 متهما جديدا في ملف تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة أول أمس، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حيث طالب النائب العام ايقاع عقوبة عامين حبسا بحق الجميع بمن فيهم المتهم الرئيسي "م .محمد" الموجود بالمؤسسة العقابية، والذي كان يشغل منصب حارس ببلدية الرويبة.
وكان هذا الأخير ملاحقا بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والإقرارات الكاذبة والرشوة وسوء استغلال الوظيفة.
وتعود القضية الثانية من نوعها بعد تلك التي فصل فيها مجلس القضاء قبل أشهرحيث تورّط موظفان من بلدية باب الزوار إطار بمصلحة رخص السياقة بمديرية النقل لولاية الجزائر وأصحاب ثلاث مدارس لتعليم السياقة في كل من باش جراح، الرويبة وباب الزوار في استخراج رخص سياقة مزوّرة لفائدة عدد من الأشخاص أغلبهم من المغتربين.
التحقيق المستمر في ملف 300 رخصة سياقة كشف أن المتهم "م .محمد" يعد من المتهمين الرئيسيين حيث كان يعمل على استخراج شهادات إقامة مزوّرة مقابل مبالغ مالية معتبرة .
وخلال جلسة المحاكمة أكد ممثل مديرية النقل لولاية الجزائر بأن رخص السياقة المحجوزة كانت تحمل أختاما وامضاءات ما يؤكد تورط الموظفين السابقي الذكر .
للتذكير فإن تفكيك خيوط القضية جاء بناء على معلومات وردت إلى الشرطة القضائية حول قيام أحد المتورطين بدفع مبلغ 500 اورو للحصول على شهادة كفاءة في السياقة لفائدة صهره المغترب بفرنسا بعدما طلب منه حارس البلدية تحضير ملف اداري ليسلّمه لموظفة ببلدية باب الزوار لتتكفل بالعملية ، وخلال عملية التحقيق تم حجز 58 شهادة إقامة فارغة، ونماذج لوثائق إدارية خاصة بملفات رخص سياقة ومعدّات مستعملة في التزوير.
كما ضبطت ملفات بمنزل موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار بها ختم صاحب مدرسة تعليم سياقة غير معتمدة لدى مديرية النقل .