سعداني يفشل في "مأمورية" تعيين مرشح الآفلان في انتخابات المجلس الدستوري

وسع من جبهة معارضيه والنواب يحملونه المسؤولية

أكد مصدر من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن قرار تعيين عمار سعداني الأمين العام للحزب لعبد النور قراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيم بالمجلس الشعبي الوطني، كمرشح عن الآفلان في انتخابات تجديد عضوية المجلس الدستوري التي جرت صباح أمس بالغرفة الثانية، وأفرزت فوزه بالمقعد، ما وضع البرلمان أمام "إشكال" قانوني، على اعتبار أن هياكل المجلس تجدد بمقتضى بنود النظام الداخلي كل سنة، وهو ما يفرض تنظيم انتخابات جديدة لاختيار خليفة قراوي على رأس اللجنة القانونية.
وحمّلت مصادرنا الأمين العام للافلان مسؤولية الفوضى التي سيعرفها المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، على خلفية ما وصفته ب"سوء" اختياره الذي وقع على رئيس إحدى هياكل الغرفة الثانية، رغم وجود 27 نائب من الحزب أعلن عن رغبته في الترشح، بحيث يتواجد العنصر النسوي فيه ب10نائبات، معظمهن حائزات على شهادة دكتوراه في القانون الدستوري وفروعه، لافتتا إلى أن العقلية "الذكورية" و"الجهوية"، هي ما ميز اختيارات خليفة بلخادم بدليل إقصاءه للعنصر النسوي، وهو ما يخالف -برأيها- توجيهات رئيس الجمهورية الذي وسع من مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عن طريق الكوطة.
وفي المقابل أبرزت مصادرنا ما اعتبرته بازدواجية الخطاب لسعداني، الذي حاول كسب ود نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني من خلال مخالفة تعليمة عبد الرحمان بلعياط، المنسق العام السابق للحزب الذي حاول فرض قرار التعين على النواب خلال انتخابات تجديد هياكل الحزب عن طريق تنظيمه لانتخابات، ليناقض نفسه خلال انتخابات تجديد عضوية المجلس الدستوري، مضيفة "كان الأجدر به تنظيم انتخابات أولية تضم النواب ال27 ممن أعلنوا عن رغبتهم في الترشح حتى يتسنى للجميع المشاركة، وبعد اختيار مرشح الحزب عن طريق الاقتراع يشارك في المعترك الانتخابي أمس مع مترشحي المجموعات البرلمانية وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة".
ونبهت مصادرنا إلى اتساع رقعة المعارضة للامين العام للافلان داخل المؤسسة التشريعية وهذا منذ إعلانه عن تشكيلة المكتب السياسي لتختتم بانتخابات تجديد عضوية المجلس الدستوري، مؤكدة انعكاساتها السلبية على قواعد الحزب أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter