مباركي: تعليمة سلال تقر بالتكافؤ في الوظيف العمومي وليس المعادلة

قال أن مراجعة نظام "أل.أم.دي" ستتم عقب الانتهاء من تطبيقه واقعيا

أكد محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعليمة عبد المالك سلال الوزير الأول المعلن عنها من تلمسان تخص الوظيف العمومي من مؤسسات وشركات، من حيث عدم التمييز بين شهادة الليسانس المتحصل عليها سواء كانت من النظام الجامعي الكلاسيكي أو من النظام الجديد "أل.أم.دي" عكس ما تم تداوله عن المعادلة بينهما، حسب ما صرح به أمس في منتدى المجاهد.
ونوه أن، التعليمة التي ستصدر هذا الأسبوع ستمكن طلبة الجامعة المتخرجين من النظامين دون التفرقة بينهما سيتمكنون مستقبلا من الحصول على شهادات تنحصر بين الليسانس، الماستر أو الدكتوراه، بحيث تعطى الأولوية إلى الشهادة الجامعية وليس إلى النظام المتبع في الدراسة على اعتبار أن النصوص لا تنظم الشهادات الجامعية، مضيفا أن المطالبات التي رفعتها مختلف التنظيمات الطلابية بإجراء مراجعة كلية لنظام "أل.أم .دي"وان كانت غير منبثقة عن رأي أساتذة جامعيين إلا أن الوزارة عمدت إلى تنصيب لجنة وطنية لتقييم تطبيق النظام الجامعي الجديد الذي عمم بالجامعات الجزائرية سنة 2009 من اجل الوقوف على النقاط الواجب تعديلها فيه.
ليعرج وزير القطاع إلى التأكيد أن الحوار الوزاري مع الشريك الاجتماعي المتمثل في "الكناس"والاتحاد العام للعمال الجزائريين حول ملف السكن الجامعي للأساتذة الذي خصصت كوطة سكنية لها بكل ولاية، الأجور وكذا مسيرتهم التعليمية بالقطاع الجامعي، كانت ايجابية التوجه من حيث أنها تمخضت عن تنصيب لجانات للوقوف عليها بداية من الفاتح جانفي القادم.
وأضاف أن مسابقة الماجستير ستستمر الجامعة الجزائرية في تنظيمها رغم أنها لن تظل بنفس الوتيرة السابقة على اعتبار انه بداية من السنة الحالية يتم التوقف عن التدريس وفق النظام الكلاسيكي ليتم التحول إلى التعميم الكلي لنظام"أل.أم .دي"، معترفا في سياق حديثه بالعجز الجامعي المسجل في التاطير الأمر الذي يلغي مسالة تحديد سن تقاعد الأساتذة ويقر ترك خيار التقاعد أو مواصلة التدريس الجامعي قرارا يحدده الأستاذ، في ظل سعي الجامعة الجزائرية إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة لمختلف الفاعلين الجامعيين.