مباركي يتوعد بمقاضاة من تسبب في تشويه سمعة الطالبات الجزائريات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، إن التحقيق التلفزيوني الذي بثته إحدى القنوات الخاصة، له أبعاد سياسية و أيديولوجية ولا يمد للاحترافية بصلة، بل يعود بالسلب على الطالبات الجامعيات القاطنات بالأحياء الجامعية، معتبرا العمل قذف في حق الطالبات الجامعيات بشكل خاص والمرأة الجزائرية عامة. أوضح محمد مباركي أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة "المجاهد" بالعاصمة، أن مثل هذه التحقيقات هدفها سياسي ولا تمد للاحترافية بصلة، مشيرا إلى أن عنوان التحقيق فيه خدش لحياء وقذف في حق الطالبات الجزائريات العفيفات الطالبات للعلم، القاطنات بالحرم الجامعي ولصورة المرأة الجزائرية بشكل عام.
كاشفا في ذات الوقت أن وزارته رفعت شكوى ضد القناة التلفزيونية نتيجة للضرر الخطير الذي لحق بالطالبات، وفي سياق ذي صلة، خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجتمع المدني قائلا:"طالباتنا شريفات، يؤتون للجامعة للدراسة لا لأغراض أخرى"، ولم ينكر الوزير في حديثه بعض حالات التسيب التي تحدث في بعض الإقامات الجامعية، وبعض الحالات الخاصة التي تقطن بها، مشيرا إلى تخصيص لجنة سرية خاصة لمراقبة الأحياء الجامعية، والأشخاص الذين يجوبون الحرم الجامعي من غير العمال.
شهادة الليسانس واحدة أمام التوظيف
ومن جهة أخرى، تطرق، محمد مباركي، إلى قضية المعادلة بين الليسانس و "آل.آم.دي"، حيث أكد أن شهادة الليسانس واحدة أمام التوظيف، سواء كانت بأربع سنوات أو خمس، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح بعض التجاوزات من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد الوقوف على الصعوبات التي يواجهها حاملو شهادة ليسانس "آل.آم.دي" عند التسجيل بمسابقات التوظيف، وذلك بسبب تفضيل معظم الإدارات توظيف أصحاب (الباكالوريا+4) لتفادي ليسانس"آل.آم.دي"، حيث ذكر في هذا الصدد بطلبة ليسانس "آل.آم.دي" حقوق الذين يواجهون صعوبات عند التسجيل في المحاماة أو في مسابقة القضاة أو الموثقين مقارنة مع حاملي ليسانس الكلاسيكية بأربع سنوات، وأشار في ذات الوقت إلى وجود فرق مشكلة من بيداغوجيين ومسيرين، مكلفين بدراسة المسائل المتعلقة بتقييم النظام الجامعي "آل.آم.دي" وبصفة أوسع المسائل المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، كما صرح أنه لا يمكن الحديث عن تقييم موضوعي وشامل ناجع، مادام هذا النظام لم يكتمل تطبيقه، وأعلن أنه خلال العام الدراسي الجاري سيتم إدخال القواعد المشتركة لعدد من مسارات الليسانس، وذلك لتحقيق تجانس في النظام الجامعي، من جهة، وتسهيل تنقل الطلبة بين المؤسسات الجامعية، من جهة أخرى.
وفي موضوع ذي صلة، تطرق المسؤول الأول بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي، إلى مسابقة الماستير التي تسببت في اضطرابات في الجامعة الجزائرية مؤخرا، حيث قال في هذا الشأن:" يستحيل إدماج كل الحاملين لليسانس في الماستير بصفة آلية، لأن هناك قواعد يفرضها منطق "آل.آم.دي"، ويجب احترامها"، وكشف مباركي عن تسجيل ما يقارب 75 بالمائة من حاملي الليسانس في الماستير هذا العام، وتوظيف ما يزيد عن 6 آلاف أستاذ للاستجابة للطلبات الجديدة في المستقبل، وفي رده على سؤال حول مسابقة الماجستير، أكد الوزير أنه لن يتم إلغاءها مستقبلا مع نهاية نظام الكلاسيكي، بل سيتمكن الطلبة الذين تحصلوا على ليسانس كلاسيكي من خوض مسابقة الماجستير في الأعوام القادمة.
كوطة سكنات لأساتذة التعليم العالي قبل نهاية جانفي القادم
أعلن وزير التعليم العالي في ذات الندوة، عن كوطة أساتذة التعليم العالي من برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي تم تحديدها ب 10 آلاف وحدة سكنية، سلمت منها 2000 سكن، في حين ينتظر تسليم 3 آلاف وحدة منها سيتم توزيعها على قوائم الأساتذة المنتقين حسب معايير موحدة في كافة الجامعات، حسب اتفاق من الموقع مع النقابات الممثلة للأساتذة، على أن يتم تحديد القوائم عبر لجان مشتركة بين الإدارة والمعلمين قبل نهاية جانفي المقبل، إلى جانب استخلاص حلول أخرى لمشاكل طرحها الأساتذة منها تعسف المدراء، وبالنسبة لما تبقى من كوطة الأساتذة من السكنات، وعد الوزير هذه الفئة بالانتهاء من 3 آلاف وحدة سكنية أخرى نهاية العام المقبل، في حين يبقى مصير 5 آلاف وحدة سكنية مجهولا لأسباب حصرها الوزير في عدم توفر أوعية عقارية كافية في بعض الولايات.
صناعة شرائح الكترونية بالجزائر قريبا
وفيما يتعلق بآفاق البحث العلمي في الجزائر، كشف مباركي أن وزارة التعليم العالي توصلت إلى اتفاق مع عملاق البرمجيات الأمريكي (أي.بي.أم ) لتصنيع شرائح إلكترونية بالجزائر، بالتعاون مع خبراء جزائريين من مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بالرويبة، وهو ما سيساعد على بعث الصناعة التقنية الدقيقة في الجزائر تدريجيا عبر تكوين جيل من المهندسين الإلكترونيين الجزائريين القادرين على بناء شرائح الكترونية جزائرية لأول مرة، كما أشار إلى مشاركة الجزائر في برنامج فضائي دولي إلى جانب 14 دولة أخرى، كما أثنى على 11 باحث جزائري تحصلوا الخميس المنصرم على جائزة المؤسسة العلمية الدولية " رويترز اواردز ".