تطور الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

اختلالات عديدة حالت دون وصول المنتج الجزائري إلى الأسواق الدولية

كشفت دراسة اقتصادية أجرها مخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة قسنطينة تحت إشراف الدكتور عز الدين بن تركي أن تطور الصادرات الجزائرية خارج المحروقات يتوقف على وجود منتج قابل للتصدير وقادر على المنافسة، من خلاله يمكن ترقية المهن المرتبطة بالتصدير عبر التحفيز الجبائي، وضع ترتيبات جبائية لتشجيع أو ضبط الصادرات وتفعيل دور الهيئات الدبلوماسية كذلك تتطلب تنمية الصادرات حسب ما أكده أكد خبراء اقتصاديون دراسة شامل لجوانب الاقتصاد الجزائري والتعرف على هيكل إنتاجه ومواطن الضعف والقوة به، وحصر السلع والخدمات التي يمكن أن تجد مكانة مميزة في الأسواق العالمية، وأن تصمد في وجه المنافسة العالمية، والواقع أن نسبة الصادرات انخفضت إلى 05 بالمائة، رغم ما تتمتع به الجزائر من إمكانيات وطاقات تمكنها من مضاعفة صادراتها إذا تم انتهاج الطريق الصحيح، الأمر الذي استوجب تقديم استراتيجية متكاملة تمكن الجهات المسؤولة من اتخاذ القرار الأمثل للمساهمة في تحقيق الهدف .
وتتوفر الجزائر على سلع ذات طابع تنافسي في الأسواق الدولية، تتوزع على ثلاث قطاعات هذه القطاعات هي: المنتجات الصناعية مثل (الزنك، الإسمنت، الرصاص، الأدوية، العجلات، المواد الزجاجية، بكرات، نفايات الحديد)، والمنتجات الفلاحية والمحولة (ترفاس، ياغورت، بصل، كسكس والعجائن غذائية، المياه المعدنية، عصائر)، والقطاع الثالث الذي يشمل منتجات الصيد البحري (الأسماك الطازجة والمجمدة، ثعبان البحر الأخطبوط، قواقع من البحر)، ورغم ذلك لم تسجل الجزائر موقعها في هذا المجال، بحيث لا توجد أية مؤسسة جزائرية في 100 Challenger الخاص بBCG، مقارنة ببعض الدول التي خلقت لنفسها مكانة مثل الكويت، البرازيل، الهند والصين، الإمارات العربية وتركية وغيرها، وبلغة الأرقام فإن المواد النصف مصنعة من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تحتل المرتبة الأولى ب: 659 مليون دولار في سنة 2009، و47 كمليون دولار بالنسبة لسلع التجهيز الصناعي في حين لم تسجل أية نسبة في سلع التجهزي الفلاحي، وهذا راجع حسب الدراسة إلى ضعف القاعدة الصناعية في الجزائر وعدم تنوعها، وعدم امتلاك المصدرين الجزائريين المعلومات الكافية عن الأسواق الدولية.
كما ترجع الأسباب إلى استنزاف المدخرات الوطنية نحو تمويل قطاع الاستيراد، وذلك على حساب المشاريع الاستثمارية المنتجة والموجهة نحو التصدير، نتج عن هذه الأسباب اختلالات عديدة حالت دون وصول المنتج الجزائري إلى الأسواق الدولية، منها عدم تطابق السلع الجزائرية والمعايير الدولية، خاصة في مجال الجودة والنوعية، ارتفاع سعر بعض السلع الجزائرية مقارنة ببعض السلع الأخرى، ويرجع ذلك إلى عدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم، وعدم الاستخدام الأمثل للطاقات المتوفرة مع ضعف إنتاجية العامل الجزائري و تبعية مدخراتها للخارج، ومن أجل الوصول إلى الأسواق الدولية اقترح الباحثون تحديث المرفق العمومي المرافق لتنمية الصادرات، تفعيل دور البنوك في تنمية الصادرات وتفعيل قروض التصدير ذات الفائدة المخفضة.