طلبة ضحايا تأويل قانوني حرمهم من الماستر بجامعة بن مهيدي

أودعوا شكوى لدى والي أم البواقي

أودع طلبة قسم الحقوق بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي شكوى لدى والي الولاية، تحصلت "السلام" على نسخة منها، مفادها حرمانهم من الالتحاق بالماستر واستكمال دراستهم، بناء على قرار "استبعاد شفاهي تعسفي"، تضمن "من له إعادة إدماج بعد عطلة أكاديمية لا يمكنه المرور للماستر".
قال الطلبة في ذات الشكوى، إن استبعاد حتى طلبة أوائل على مستوى الدفعات وذوي معدلات عالية وعدم السماح لهم من الالتحاق بالماستر، بحجة أن لديهم عطلة أكاديمية قبل الالتحاق بالدراسة في الشعبة، "تعسف"، ويضيف الطلبة، خاصة وأنهم من خريجي سنة 2013 نظام "آل.أم.دي"، أنهم لما حاولوا الاستفسار حول سبب إقصائهم من استكمال دراستهم على مستوى كلية الحقوق، وتم إعلامهم أن هناك تعليمة صادرة من عميد الجامعة و"الأمر خارج عن نطاقهم"، ليتبين لذات الطلبة أنه لم يتم مراعاة الشروط القانونية من قبل الجهات المعنية في ترتيب الطلبة، استنادا منهم على القرار 714، والمتعلق بكيفيات ترتيب وانتقاء الطلبة، من خلال تأويل عبارة التأخرات المتراكمة المذكورة في نص القرار وبالضبط المادة 3 منه، على أنها تحسب ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة البكالوريا، بدلا من يوم التسجيل في الشعبة المعنية بالدراسة، مضيفين أن هناك بعض من الطلبة -ضمن قائمة الناجحين- لا تتوفر فيهم بعض الشروط القانونية لاستكمال الدراسة في الماستر، على غرار عدم تطبيق المعادلة الحسابية المرفقة بنص القرار، زيادة على ذلك يضيف الطلبة المعنيين في ذات الشكوى، أن الإدارة تحججت لهم أيضا شرط تقادم البكالوريا كشرط من شروط الانتقال إلى الماستر، متسائلين في ذات الشكوى لوالي الولاية حول ما إذا كانت البكالوريا تتقادم، مؤكدين فيما تعلق بالعطلة الأكاديمية أنها حق من حقوق الطالب، وفقا لما هو منصوص عليه قانونا في المواد 7، 8، 32، 33، 34، من القرار الوزاري رقم 711، والذي يحدد القواعد المشتركة للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس والماستر.
وانطلاقا من هذه الوضعية قام الطلبة المقصون من الالتحاق بالماستر بحسب ذات الشكوى بالتقرب من عميد الجامعة، ومراسلة عدة جهات مسؤولة بالجامعة، ابتداء من تاريخ نشر قوائم الناجحين يوم 26/ 09/ 2013، لكن دون استجابة، مضيفين أنه كانت لهم مقابلة مع نائب عميد الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا، والذي أسر لهم أن هناك خطأ في التقدير، مقرا لهم -على حد قولهم- أن ما كان هو اجتهاد خاطئ وفي غير محله، على أن يُعدل الوضع في العام المقبل. وهو ما لم يتقبله المعنيون، خاصة وأن وضعيتهم لم تسو بعد.