مشروع قانون سندات ووثائق السفر يناقش اليوم بدل جلسة الأسئلة الشفوية

مدّد مدة جواز السفر 10 سنوات وكيّف المخالفات مع قانون العقوبات

ألغى مكتب المجلس الشعبي الوطني، جلسة اليوم المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ليستبدلها بجلسة عامة وعلنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر والتي ستمدد بمقتضاه مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات بدل5 سنوات.
وقال أحمد خرشي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون، الذي نوقش على مستوى اللجنة في ضرف قياسي لم يطرأ الكثير من التغييرات عليه، لافتا" فهو نفس القانون المحدد بالأمرية 1977"، في إشارة منه إلى أنه حين بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين كون مدة صلاحيات جواز السفر حددت في مشروع هذا القانون ب 10 سنوات إلى جانب استدعاء تعديل قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة السفلى مؤخرا، تعديل قانون سندات ووثائق السفر حتى يتجانس معه فيما يتعلق بتكييف المخالفات في حالة التزوير.
وفي المقابل لفت خليفة قراوي الذي انتخب عضوا في المجلس الدستوري في شهر ديسمبر الماضي عن حزب الأفلان إلى أن مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية حددت بالنسبة للبالغين المتجاوزين لسن 19 سنة ب 10 سنوات غير قابلة للتجديد ويمكن لصاحبه أن يطلب تغييره قبل ستة أشهر من انتهاء مدة صلاحيته وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة فمدة صلاحية الجوازات تقدر ب 5 سنوات، كاشفا عن المصادقة عليه الأحد القادمّ.
وبخصوص قانون حماية الطفل الذي كان مبرمجا لمناقشته خلال الدورة الخريفية الحالية والتي ستختتم في القاني من شهر فيفري القادم أفاد أحمد خرشي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بأنه لم يعرض للدراسة بعد على اللجنة.