مشروع القانون المتعلق بوثائق السفر: احكام من اجل تخفيف الاجراءات و ترقية الخدمة العمومية

يتضمن مشروع القانون المتعلق بمستندات و وثائق السفر الذي قامت الحكومة مؤخرا بدراسته و المصادقة عليه احكاما جديدة من شانها ترقية الخدمة العمومية و تخفيف اجراءات منح جواز السفر حيث تنتقل مدة صلاحيته بمقتضى هذا النص الجديد الى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين الذين تجاوزوا سن ال19.
و جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء ان هذا التمديد جاء "توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة و المرهقة و لمنح جواز السفر البيومتري الإلكتروني سندا قانونيا طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني".
كما ان المصادقة على مشروع هذا القانون تندرج في اطار جهود الحكومة لمحاربة البيروقراطية و من اجل تخفيف بعض الاجراءات التي غالبا ما اعتبرها المواطنون مجحفة .
و علاوة على صلاحية جواز السفر فان النص الجديد يتضمن كذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة من اجل الحصول على وثيقة السفر هذه فضلا عن اجال الاصدار.
و لهذه الاجراءات تاثيرها ايضا في تجنيب المواطنين كثيرا من الصعوبات لاسيما عند اضطرارهم لاستخراج جوازات سفرهم كل خمس سنوات بعد القيام باجراءات صعبة و معقدة.
كما ان هناك جديدا فيما يخص التحقيق الاداري المسبق لتسليم جواز السفر. وكان المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي قد كشف عن ربط مديرية المستندات و الوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري.
واضاف في هذا الخصوص انه "قد تم لهذا الغرض الإستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب". و قد عرف التعديل الوزاري الاخير الذي اجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر سبتمبر 2012 استحداث -لاول مرة في تاريخ البلاد- منصب الوزير المنتدب المكلف باصلاح القطاع العمومي و الذي اسند لمحمد الغازي الوالي السابق لعنابة.
كما تمت الاشارة الى ان استحداث هذه الوزارة الجديدة يعكس ارادة رئيس الدولة في اصلاح هذه الخدمة و تكييفها مع المتطلبات الحديثة. و منذ انشاء هذه الدائرة الوزارية نصبت لجنة وزارية مشتركة و هي تعكف حاليا على تحديد الاختلالات التي تعرفها الخدمة العمومية من بينها الاجراءات الادارية.
وفي هذا السياق اوضح السيد الغازي ان هذه الاخيرة ستنتهي من اشغالها في نهاية ديسمبر او في جانفي 2014. كما اوضح ان هذه اللجنة "تتلقى كذلك الاقتراحات الصادرة عن مختلف الدوائر الوزارية من اجل تخفيف الاجراءات الادارية التي تعد المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المواطن". وفي هذا الصدد وجهت تعليمتان لمختلف الوزارات في شهري سبتمبر و اكتوبر الاخيرين من اجل اعداد برنامح حول الاقتراحات التي من شانها وضع حد للبيروقراطية.