تم اليوم الخميس عرض مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر من طرف وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري في اجتماع للجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وذكر بيان للمجلس، أن السيد خدري قدم هذا المشروع القانوني المتعلق بسندات ووثائق السفر نيابة عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز. وفي هذا الاطار أوضح ممثل الحكومة في تدخله أمام أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون يهدف الى "تحيين التشريع المعمول به والمتعلق بسندات ووثائق السفر لجعله متماشيا والتطور المسجل في هذا الميدان والذي لم يعرف التكييف اللازم منذ صدوره سنة 1977". وأكد السيد خذري —حسب نفس المصدر— أن الأحكام الجديدة ترمي الى "بلوغ عدة أهداف، لاسيما تلك المتعلقة بحماية حق المواطن في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه وكذا المبادئ المنصوص عليها في المادة 45 التي تعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته وكذا وضع أحكام مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني بخصوص العمل بجواز السفر البيومتري الالكتروني". وأضاف ذات المصدر أن المشروع القانوني ينص في أحكامه على "تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين سن 19 سنة فما فوق الى جانب إخضاع دفع حقوق الطابع الى الاحكام التشريعية وجعل العقوبات الجزائية المعمول بها منذ 1977 تجاه الاشخاص الذين تمت إدانتهم بسبب التزوير أو التحريف ملائمة مع قانون العقوبات حتى تكون أكثر ردعا". وأشار بيان المجلس الى أنه تم عقب تقديم هذا المشروع القانوني "فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح اسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم".
