خبير اقتصادي يختلس أموال الزبائن بوهران

راحت ضحيتها مؤسسة "موبيليس"

التمس ممثل الحق لعام لدى محكمة الاستناف بمجلس قضاء وهران، أمس، تأييد الحكم الابتدائي السابق الصادر في حق خبير اقتصادي لدى مؤسسة "موبيليس" عن جنحة اختلاس أموال عمومية، حيث سبق وأن أدانته محكمة الجنح الابتدائية بسنة حبسا نافذا وأخرى غير نافذة لثبوت تورطه بالقضية إثر تحويل مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم من المؤسسة إلى رصيده الخاص.
جاء هذا إثر اكتشاف ثغرة مالية بمؤسسة "موبيلس" بالعاصمة، حيث فتح تحقيقا بالقضية، فتبين من خلاله بأن خللا ما في تسيير الأموال موجودة باحدى فروع المؤسسة بوهران. وأفضت التحريات إلى اكتشاف تغرة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم بالوكالة المتواجدة ببلدية السانيا. وتبين وجود خروق فيما يخص الأرقام السرية والتشفيرة. ومن هناك اتضح أن الخبير الاقتصادي المسؤول عن تحويل الأموال هو من تسبب في تلك الثغرة، حيث كان يحول أموال الزبائن إلى رصيده الخاص من 2011 إلى سنة 2013 خاصة في الفترة التي تلي دخوله من الإجازة.
بعد توقيف المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه، إلا أن الخبرة أثبتت بأن قيمة المال المختلس تقدر ب 100 مليون سنتيم.
وأدانت محكمة الجنح الابتدائي المتهم بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة، بعد استئنافه الحكم مثل أمام المجلس متمسكا بتصريحاته.