عام حبسا نافذا لمدير ميناء وهران

أصدرت أمس محكمة الجنح جمال الدين بوهران حكما بعام حبسا نافذا ضد مدير الميناء "ش.م" المتورط في قضية اختلاس 700 مليون سنتيم والذي وجت له تهمة الإهمال و الإمضاء غير القانوني على وثائق إدارية،
فيما تم الحكم ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد أمين الصندوق و أحد المتهمين الذي وجد في حسابه المبلغ المختلس و هذا بتهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير واستعمال المزور.و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران قد التمس الأسبوع الماضي عاما حبسا نافذا لمدير الميناء و 5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الآخرين.ويوجد مدير الميناء منذ مارس الماضي تحت الرقابة القضائية فيما يوجد المتهمان الآخران رهن الحبس.حيثيات الملف تتمثل في اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 700 مليون سنتيم في حسابات مؤسسة الميناء أثناء عملية ضبط الحسابات، و هي أجور بعض عمال المؤسسة لمدة 3 أشهر. و بعد التحقيق تبث أن أمين الصندوق قدم للمدير وثائق خاصة بالأجور ليمضي عليها و لكن هذا الأخير لم يدقق في الكشوفات حسب تصريحاته أمام العدالة، لأن مدير المالية كما قال هو المخول قانونا بالمراقبة، و بعد التوقيع صرفت المبالغ و حولت لحساب أحد الأشخاص ممن تربطه بأمين الصندوق علاقة صداقة. ومعلوم أن مؤسسة ميناء وهران تشغل 2500 عامل