المضاربة سيدة السوق وبن بادة يتفرج

بزناسية" يتحكمون في 80 بالمئة من أسعار الخضر والفواكه

قال الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إن المضاربة الناجمة عن سوء التنظيم في أسواق الجملة للخضر والفواكه تسببت في ارتفاع أسعار هذه المواد.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، مصطفى عاشور، أن "ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غالبا ما يفسر بغياب التنظيم والمراقبة في أسواق الجملة".
وأضاف المسؤول بأن سعر البطاطا بلغ 50 دج/كغ والطماطم 140 دج/كغ والكوسى 120 دج/كغ والجزر 70 دج/كغ والتفاح (100 دج/كغ والموز (180 دج/كغ. واعتبر بأنه "يتم تحديد الأسعار حسب توفر المنتجات ولكن كلما تراجع الإنتاج، كلما زادت المضاربة في ظل غياب الضبط".
وأكد المتحدث أن من 60 الى 80 بالمئة من الخضر والفواكه المتوفرة في السوق تمر عبر وسطاء غير قانونيين".
ودعا رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه إلى إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة وانجاز أسواق أخرى للجملة والتجزئة للخضر والفواكه لوضع حد لسوء التنظيم بهذه الفضاءات.
ويوجد بالجزائر 1597 سوق، 43 منها مخصصة لتجارة الجملة للخضر والفواكه، و654 للتجزئة و623 سوق أسبوعية ولكنها غير موزعة بشكل لائق عبر التراب الوطني خاصة أسوق الجملة.
وتعرف أسعار الخضر والفواكه بداية فصل الربيع صعبة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات واسعة الاستهلاك مقارنة بمعدل الموسم.
وفي 2012 صدر مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم وسير الفضاءات التجارية وبعض النشاطات التجارية، من أجل تنظيم أفضل للصفقات التجارية من خلال إدراج رسالة المرافقة التي ينبغي على الفلاح أن يسلمها للوسيط. وإن كان هذا لإجراء يساهم نظريا في مكافحة تضاعف الوسطاء الذين ينشطون في دائرة توزيع الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس في الأسابيع الأخيرة، فالواقع يقول أن مصالح بن بادة لم تتحكم بعد في السوق، ووزارته ة تتفرج، على رأي تجار الجملة القانونيين، الذين يشكون "حقرة" خاصة يمارسها عليهم وسطاء بزناسية.