أعلنت وزارة التجارة أن التنظيم الجديد المسير للنشاطات التجارية الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، سيقضي تدريجيا على مشكل تعدد الوسطاء الذي أدى إلى التهاب أسعار الخضر والفواكه في الأسواق، على خلفية أزمة أسعار البطاطا التي تعرفها الجزائر مؤخرا. وصرح أمس مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن عمارة بوسحابة، أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إقامة وتنظيم وسير الفضاءات التجارية وكذا ممارسة بعض النشاطات التجارية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، سينظم التعاملات التجارية بشأن أحسن لاسيما من خلال رسالة المرافقة التي ينبغي أن يسلمها الفلاح من الآن فصاعدا للوسيط قصد ضمان مسار المنتوج”. وأشار بوسحابة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في مكافحة تعدد الوسطاء الذين ينشطون في مسار توزيع الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس خلال الأسابيع الأخيرة. وفشلت الوزارة في وضع حد للتذبذب في أسعار الخضر والفواكه خلال السنوات الأخيرة، رغم حملات المراقبة وحتى اللجوء للتخزين حيث تعود الأسعار للارتفاع كل موسم. والتهبت أسعار البطاطا مؤخرا لتبلغ مستوى قياسيا فاق 120 دينار للكغ الواحد، في الوقت الذي تم تبرير هذه الزيادة بتقلبات الطقس التي شهدتها عدة ولايات من شمال الوطن من بينهم ولايات ذات طابع فلاحي، في الوقت الذي تتوقع الوزارة أن هذا الإرتفاع سيستمر إلى غاية ماي وهو الشهر الذي يشهد دخول المنتوج للأسواق بكميات كافية.وبشأن طريقة القضاء على هذا التذبذب من خلال الإجراءات الجديدة يقول نفس المسؤول، إن هذه الوثيقة التي تسمى رسالة المرافقة تتضمن الإسم أو الوضعية الاجتماعية للممون وطبيعة وكمية الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ، وهو ما سيساهم في ضبط السوق بشكل دائم وشامل من خلال تطهير فضاءات التوزيع في أسواق الجملة والتجزئة وعلى مستوى المساحات الكبرى. وأوضح أن سوقا منظما أحسن يعني تعاملات تجارية أكثر شفافية، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد سيسهل عمليات مراقبة أسواق الخضر والفواكه. وكشف المتحدث أنه يوجد في الجزائر 1597 سوق منها 43 موجهة لتجارة الخضر والفواكه بالجملة و654 للتجزئة و623 سوق أسبوعية، لكنها غير موزعة بشكل جيد عبر التراب الوطني لا سيما فيما يخص أسواق الجملة بشكل ساهم في تعقيد هذه الأزمة.
