تواتي يُندد بقانون حيازة الأراضي

دعا إلى تعويض ضحايا الإرهاب

ندد المترشح موسى تواتي من ولاية المدية بالاستحواذ على أراضي عدد كبير من مواطني ولاية المدية (قانون الحيازة) بعد فرارهم منها خلال المأساة الوطنية التي عانت منها هذه الولاية.
قال مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية، في تجمع شعبي بدار الثقافة حسن الحسني بمدينة المدية، أمس، إن سكان ولاية المدية "التي عانت الكثير من المأساة الوطنية يعيشون اليوم مأساة أكبر" من خلال ما أسماه قانون "الحيازة" الذي "استولى" على أراضي سكان المدية، خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة بعد "تخليهم" عن هذه الأراضي "مؤقتا"، هروبا من ويلات التقتيل والدمار التي طالتهم وأبنائهم وذويهم. وقال إن مثل هذه الأزمة "أضحت تتعدى من حيث عواقبها ونتائجها أزمة الخماسة التي عانى منها سكان المدية في العهد الاستعماري"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "تعود من جديد في ولاية المدية". وأعرب تواتي عن أسفه للذين "نزعت" منهم أراضيهم بفعل قانون الحيازة وقال إن "مأساة الخماسة حقيقة وواقع، وهو الأمر الذي حاربه الشهداء والمجاهدون ليعيش الجزائريون في عزة وكرامة". ورافع تواتي لصالح أولئك الذين "سلبت" منهم أراضيهم بالمنطقة متسائلا: "ما ذنب الذين غادروا هروبا من الموت ثم عادوا ولم يجدوا شيئا من أراضيهم وممتلكاتهم، وعندما يطالبون بها يشترط عليهم الحصول على دفتر الحيازة". وجدد دعوة حزبه لتعويض جميع ضحايا الإرهاب الذين عانوا و"جردوا" من أراضيهم. وكان التجمع فرصة ليطلق المترشح تواتي النار على الذين قرروا غلق عدد من المؤسسات الاقتصادية "المنتجة" بالولاية، وفرض البطالة على أبنائها. وأكد بأن "القرار السياسي الأحادي" لغلق مثل هذه المؤسسات التي كان لها دور في الدفع بالتنمية الاقتصادية في البلاد مثل صيدال وسوناكوم وأسواق الفلاح هدفه "الانتقال بالاقتصاد الجزائري من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي". ووصف هذا الانتقال ب"غير الشرعي وغير القانوني"، بغيته "اختلاس أموال الشعب وتهريبها إلى الخارج".