تواتي يندد من المدية بقانون حيازة الأراضي ويدعو إلى تعويض ضحايا الإرهاب

ندد المترشح لرئاسيات 17 أبريل الجاري موسى تواتي يوم الاثنين من ولاية المدية بعملية الاستحواذ على أراضي عدد كبير من مواطني ولاية المدية (قانون الحيازة) بعد فرارهم منها خلال المأساة الوطنية التي عانت منها هذه الولاية.
ولدى تنشطه لتجمع شعبي بدار الثقافة :حسن الحسني" بمدينة المدية في اليوم ال16 من الحملة الانتخابية قال مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية أن سكان ولاية المدية "التي عانت الكثير من المأساة الوطنية يعيشون اليوم مأساة أكبر" من خلال ما أسماه قانون "الحيازة" الذي "استولى" على أراضي سكان المدية خاصة في المنطق البعيدة والمعزولة بعد "تخليهم" عن هذه الأراضي "مؤقتا" هروبا من ويلات التقتيل والدمار التي طالتهم و أبنائهم وذويهم.
وأكد أن مثل هذه الأزمة "أضحت تتعدى من حيث عواقبها ونتائجها أزمة الخماسة التي عانى منها سكان المدية في العهد الاستعماري" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "تعود من جديد في ولاة المدية".
وبالمناسبة أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن أسفه "العميق" لوضعية الذين "نزعت" منهم أراضيهم بفعل قانون الحيازة قائلا بأن "مأساة الخماسة حقيقة وواقع وهو الأمر الذي حاربه الشهداء والمجاهدون ليعيش الجزائريون في عزة وكرامة".
ورافع تواتي في هذا الشأن من أجل أولئك الذين "سلبت" منهم أراضيهم بالمنطقة متسائلا بقوله: "ما ذنب الذين غادروا هروبا من الموت ثم عادوا ولم يجدوا شيئا من أراضيهم وممتلكاتهم وعندما يطالبون بها يشترط عليهم الحصول على دفتر الحيازة".
وجدد دعوة حزبه لتعويض جميع ضحايا الارهاب الذين عانوا "كثيرا" خاصة منهم الذين "جردوا" من أراضيهم.
وكان التجمع من جهة أخرى فرصة ليطلق المترشح تواتي النار على الذين قرروا -كما قال- غلق عدد من المؤسسات الاقتصادية "المنتجة" بالولاية وفرض البطالة على أبنائها.
وأكد بان "القرار السياسي الاحادي" لغلق مثل هذه المؤسسات التي كان لها دور "كبير" في الدفع بالتنمية الاقتصادية في البلاد كصيدال وسوناكوم وأسواق الفلاح هدفه "الانتقال بالاقتصاد الجزائري من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي".
ووصف في ذات الشأن هذا الانتقال ب"غير الشرعي وغير القانوني" بغيته "اختلاس أموال الشعب وتهريبها إلى الخارج".
كما دافع رئيس الجبهة من جهة أخرى مجددا عن قناعة حزبه بضرورة إرساء نظام جمهوري يحتكم إلى سلطة الشعب ويمثل الشعب تمثيلا "صادقا".