بن خلاف يسائل الوزارة الأولى مجددا حول قضية "الدراسات التطبيقية"

حملَةُ هذه الشهادة هددوا بالتصعيد بداية شهر جوان القادم

سيقدم رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الأسبوع المقبل سؤالا كتابيا للوزير الأول عبد المالك، للاستفسار عن قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، والخروج بقرار حكومي واضح يلزم بتطبيق القرارات الواردة في محضر الاجتماع الذي وقّع بين وزارة إصلاح الخدمة العمومية والجمعية الوطنية لحاملي الشهادة سابقا، من خلال قرار حكومي.
وأوضح بن خلاف أنه سيمنح الوزير مهلة 30 يوما للإجابة عن هذا السؤال، الذي يتمحور حول استئناف الجمعية سلسلة الاعتصامات، في حال عدم تجسيد مطلب 200 ألف حامل للشهادة عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تم تقييدها سابقا في محضر الاجتماع الذي ينص على إقرار رسمي بمطلب المعادلة الإدارية مع ليسانس "آل أم دي" وإعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" مع حاملي الشهادات الجامعية الأخرى، مع تقديم وعود باتخاذ كل الإجراءات من أجل تعديل المرسوم الرئاسي 304/07، والذي تعطل تفعيله عقب إلغاء وزارة إصلاح الخدمة العمومية، مطالبين رئيس الحكومة باتخاذ قرار حكومي لتعديل هذا المرسوم، رغم انه تم طرح القضية عليه من قبل بن خلاف عدة مرات وتمت مراسلته بصفة رسمية إلا أن تستمر في آليته بين دهاليز الإدارة التي تأبى تسويتها.
وانتقد في سياق حديثه "محاولات إدارية تقودها أطراف منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتمييع القضية وتشتيت مطالبهم"، مشيرا الى أن المشكل لم يعد مطروحا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي وعدت بالسماح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة دون قيد أو شرط بتاريخ 31 جانفي الماضي، في مقابل تأكيد مباركي استحالة تسوية القضية من حيث المطلبين الآخرين، إلا من قبل رئاسة الحكومة..
وكشف رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريحه ل"السلام" عن تلقي الجمعية معلومات تؤكد أن محتوى محضر الاجتماع حول تفعيل طلب حاملي الشهادة تمت دراسته نهائيا، وتم رفعه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لتفعيل القرار الحكومي الذي سيسفر عن تعديل المرسوم الرئاسي 304/07.
وأضاف المتحدث، أن الجمعية الوطنية ستمنح السلطات مهلة إلى غاية نهاية شهر ماي من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مع تهديد حاملي الشهادة بالدخول في مرحلة التصعيد والعودة للاعتصامات مع بداية شهر جوان المقبل، في حال عدم الاستجابة النهائية للرئاسة الحكومية.