بادر والي سعيدة، بإتخاذ قرار التسجيل التلقائي للنفقات الإجبارية المدرجة ضمن ميزانية بلدية سعيدة، وهذا بناء على مايقتضيه قانون البلدية في مواده 102/100/168، بإقتراح من مدير الإدارة المحلية لذات الولاية، وهذا في ظل الإنسداد الذي لايزال يعشعش داخل بيت المجلس البلدي بولاية سعيدة، والذي ترتب عنه تأخر عملية التصويت على تسجيل النفقات الإجبارية الخاصة بميزانية البلدية خلال الدورتين المنعقدتين بتاريخ 15/05/2014 والدورة الثانية المنعقدة بتاريخ 22/05/2014 والمتعلقة بتوزيع إعانات مالية للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذه وكذا تسديد مخلفات الأجور لموظفي البلدية واقتناء الرايات الوطنية. وحسب المصدر من ديوان الولاية، فإن هذه النفقات تتمثل في أجور المستخدمين الدائمين والمقدرة ب80.000.000 دج وكذا الأعباء الإجتماعية التي بلغت 39.637.000 دج إضافة إلى أعباء استثنائية أخرى بلغت 20.000.000 دج. كما تعلق الأمر بأجور المستخدمين المؤقتين 15.000.000 دج أعباء اجتماعية 7.000.000 دج أعباء استثنائية أخرى 15.000.000 دج (خاص بتسديد أجور ومخلفات أجور المستخدمين المؤقتين) الأعياد العمومية وحفلات التوأمة (خاص باقتناء رايات وطنية ولوازم أخرى) أعياد وحفلات 7.000.000 دج، مساعدات إجتماعية أخرى منح ومعونات 5.000.000 دج مبلغ إضافي خاص بالإعانة المالية للعملية التضامنية لشهر رمضان المبارك 2014 للمبلغ المخصص سابقا والمقدر ب25.000000 دج لترتفع الحصة إلى 30.000.000 دج. وللإشارة فإن صراعات المجلس البلدي بلغت ذروتها وخاصة بعد رفع أكثر من 20 منتخبا وعضوا بالمجلس عريضة إلى والي الولاية يطالبون فيها المسؤول الأول بضرورة وضع حد لرئيس المجلس البلدي الذي يبقى متهما بإنفراده في القرارات وسوء التسيير الذي إنعكس حسب المعارضين على عجلة وشؤون البلدية.
