بلدية قسنطينة

اقتطاع 11 مليار من مخلفات منح أجور المستخدمين لتغطية عجز الميزانية
اقتطعت لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة ما قيمته 50 بالمائة من نفقات تسديد مخلفات الأجور المتعلقة بالزيادة في منح المستخدمين لسنة 2011، و ذلك قصد تغطية العجز المسجل على مستوى الميزانية الأولية، الأمر الذي رفضه بعض المنتخبين و اعتبروه غير عادل.
القرار الذي تمت المصادقة عليه بصعوبة و بعد نقاش طويل بين مسؤولي البلدية و أعضائها المنتخبين خلال أشغال دورته العادية التي انعقدت أول أمس، جاء ضمن بنود مشروع الميزانية الأولية و ينُص على اقتطاع ما قيمته 11 مليار سنتيم أي ما يعادل 51 بالمائة من النفقات الإجبارية الموجهة لدفع مخلفات الزيادات في أجور المستخدمين، قصد تغطية قرابة نصف العجز المسجل في الميزانية و المقدر ب 25 مليار سنتيم.و قد أبدى عدد من المنتخبين تحفظهم على هذا البند من مشروع الميزانية الأولية المقدرة ب 245 مليار سنتيم، حيث تساءلوا عن سبب اقتطاع مبلغ معتبر من الغلاف المخصص لدفع مخلفات رواتب المستخدمين، و بنسبة كبيرة مقارنة بباقي النفقات الغير إجبارية، في حين أن دفع الأجور يدخل ضمن النفقات الإجبارية من الدرجة الأولى.مدير المالية قال في رده على المنتخبين بأن الاقتطاع من النفقات الإجبارية لسدّ عجز الميزانية أمر عادي مقارنة ببعض البلديات التي وصلت نسبته فيها إلى 65 بالمائة، كما قال بأن تعويض المستخدمين عن مخلفات أجورهم المتأخرة سيكون ضمن الميزانية الإضافية، مؤكدا في الوقت ذاته استحالة تقديم أية إعانات من الميزانية إذا سجل عجز في هذه الأخيرة.