فضيحة بمفتشية أملاك الدولة في جيجل

موظف يبيع أراض بوثائق مزوّرة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل، أول أمس أحكاما بالحبس تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات للمتهمين"ه . ف"، "ج . م"،"أ ع. و"، "ل . ح" المشتبه فيهم في بيع أراض بوثائق مزوّرة صادرة عن مديرية أملاك الدولة.
توبع المتهمون بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جنايات وجنح التزوير في محرّرات عمومية ووضع توقيعات مزوّرة وإنتحال شخصية الغير، إضافة إلى جرم وضع أختام صحيحة واستعمالها إضرارا بحقوق الغير ومصالح الدولة وجناية القيام بصفتهم موظفين بخيانة الأمانة وجنحة النصب والإحتيال.
تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بقيام أحد موظفي مفتشية أملاك الدولة بجيجل بالإحتيال على مجموعة من المواطنين ببيعهم قطع أرضية بمنطقة الكلم الثالث بالمدخل الشرقي لمدينة جيجل، وأثناء التحقيق كشف أحد الضحايا عن تسليمه مبالغ مالية لموظفة تدعى "ه . ف" بغرض شراء قطعة أرض، وقدمت له وصولات إشهاد بإستلام مبالغ مالية لأجل شراء قطع أرضية للبناء في إطار التعاونية العقارية ولكنه اكتشف أن جميع الوثائق مزورة.