أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل، 6 متهمين بأحكام متفاوتة، تراوحت بين السجن لمدة 7 سنوات نافذة وغرامة مالية مقدرة ب 100 مليون دينار في حق كل من (ه.ف) و(أ.ع.و) و(ج.م)، وعام سجنا نافذا في حق (ل.ح) لارتكابه جنحة المشاركة في النصب والاحتيال، وبرأت (ع.ش) و(ع.ز) بعد متابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار بغرض النصب والاحتيال والتزوير في محررات عمومية بوضع توقيعات مزورة، لانتفاء التهمة. تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 05 ماي 2007، وصلت معلومات الى فرقة الدرك الوطني، مفادها قيام أحد موظفي مفتشية أملاك الدولة بجيجل بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين منهم من يقيم خارج إقليم الولاية، وذلك ببيع قطع ارضية لهم صالحة للبناء في »حي الشاطئ« وحي »الكيلومتر الثالث«، وتأكدت صحة هذه المعلومات بتقديم أحد الضحايا مقيم بالجزائر العاصمة، شكوى مصحوبة بوثائق إدارية مستخرجة من مديرية املاك الدولة بالولاية، وكذا وصولات إشهاد باستلام مبالغ مالية لأجل شراء قطعة أرض صالحة للبناء، وصرح المواطن بأن المتهم (ل.ح) عرض عليه مساعدته لشراء قطعة ارض بوساطة قريبته (ه.ف) التي تعمل بمديرية أملاك الدولة، وكان في كل مرة يسلمها مبالغ مالية عن طريق (ل. ح) فيما تسلمه هي وصل تسليم بإمضاء رئيس مصلحة التعاونية العقارية، كما أودع لها المواطن مبالغ مالية بغية شراء قطع أرضية أخرى على رقم الحساب الجاري لزميلتها (ع.ز) دون علمها سبب طلبها رقم الحساب الجاري. وكانت (ه.ف) في كل مرة تستلم مبالغ مالية من مواطنين يرغبون شراء قطعة ارض وتسلمها لزميلها (ج.م) باعتباره مسير التعاونية المزعومة، والذي كان يعتمدها لاستدراج الزبائن ويهددها في كل مرة بعدم جدوى فضح أمره باعتبارها لا تملك أدلة. وقد استمر تواطؤ كل من (ه.ف)، (ج.م)، (ع.أ.و) و(ل.ح) لمدة طويلة، حيث فاق عدد الأفراد الذين قدموا شكاويهم لفرقة الدرك 40 مواطنا.
