مكاتب دراسات عرجاء ومقاولات طمّاعة بأم البواقي

انتخابات "السينا" تسيل لعاب التشكيلات الحزبية بأم البواقي

شهدت الدورة العادية التقييمية الرابعة لسنة 2013، بمقر المجلس الولائي لأم البواقي، تأخرا في انطلاق أشغالها المتعلقة بتقييم الدخول المدرسي لسنة 2013/2014، والتكوين المهني دورة أكتوبر 2013 والدخول الجامعي لسنة 2013/2014، على خلفية مقاطعة 16 منتخبا من تشكيلات سياسية مختلفة منها الأفالان والأرندي، وحضور 23 منتخبا ما مكنهم من بلوغ النصاب القانوني بعد التحاق بعض المنتخبين لعقد أشغال الدورة.
هذا ما أثار العديد من التساؤلات، حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخر غير المسبوق، ورجحت بعض المصادر، وجود أطراف متصارعة تسعى جاهدة إلى تنفيذ أجندتها السياسية، على حساب أهداف التنمية بالولاية.
"السلام"، كان لها حديث مع نائبين من المجلس الشعبي الولائي أكدوا وجود صراع وانقسام بين أعضاء من حزب الأفالان وممثلي أحزاب أخرى، طرف محسوب على الموالين للأمين العام للحزب عمار سعداني، والذين قاطعوا الدورة وأرادوا تعكير صفو انعقادها، وطرف معارض. وقالت المصادر، إن السياسة المنتهجة من قبل معرقلي التنمية بالولاية، نسجت بإحكام في الكواليس وبأوامر فوقية بعيدة عن دواليب المجلس وبإيعاز من عضو المكتب السياسي للأفالان رشيد عساس أمين، محافظة الآفالان سابقا، وذلك لتحقيق أجندة سياسية شخصية مصلحية، على حساب مسار التنمية بالولاية، دون مراعاة لإنشغالات المواطن.
وقال نائبين من المجلس الشعبي الولائي، إن ما حدث ويحدث هو تراكمات سابقة، نتيجة للجدال والصراع الذي وقع أواخر سنة 2012 بين تلك الأطراف، ما أسفر على غلق مقر محافظة الحزب لأكثر من عام ونصف وإلى غاية اليوم، وهو ما لم يتقبله أنصار سعداني، معتبرين ذلك حجرا في مسارهم وبرنامجهم السياسي ل"كسب المعركة" وبعث بصيص أمل في البقاء والاستمرارية على عرش الحزب بالولاية، يضيف نواب المجلس ل "السلام"، وهو ما لم يتقبله المعنيون، ما جعلهم يتخبطون خبطا، عشواء، وتتحدث أطراف عن نية زعزعة استقرار المجلس وخلق البلبلة في أوساطه، لترجيح كفة هذا على ذاك، آخرها نسج خيوط الإطاحة برئيس المجلس الولائي الحالي عبد السلام رماش، من خلال عرقلة عقد أشغال تلك الدورة العادية وكتحضير منهم للإنتخابات "السينا".
رئيس المجلس الشعبي: أطراف تريد خلق الفتنة وزعزعة مسار التنمية
وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي رماش عزيز، في كلمته الافتتاحية للدورة، أنه ماض في البرنامج التنموي، مشيرا إلى أن كل الأصوات التي طفت على السطح والقائلة بأن التنمية بالولاية معطلة، وأن المجلس لا يؤدي مهامه على أكمل وجه، "كلها أوراق سياسية ودسائس بغية زرع التفرقة بين نواب المجلس".
وقال نائب آخر تحدث ل "السلام" إن القضية طفت مؤخرا على السطح وأصبحت واضحة للعيان حتى للمواطن البسيط، الذي تم توريطه من قبل أطراف خفية أثناء زيارة الوزير الأول للولاية في "تعكير صفو الزيارة والمناداة برحيل والي الولاية".
أوكار وعقول فساد وهو ما جعل الوالي يدعو نواب المجلس في ذات الدورة، إلى ضرورة التعجيل بعقد جلسة مغلقة بينهم بغية وضع النقاط على الحروف وحل ما يمكن حله من خلافات، داعيا إياهم إلى ضرورة رأب الصدع وتجاوز الخلافات التي من شأنها أن تعيق مهامهم، وتؤدي إلى فقدان الثقة بينهم وبين المواطن، محذرا الأطراف الخارجية التي تصطاد في المياه العكرة من مغبة خلق الفتن والقلاقل على مستوى الولاية، مضيفا أن القضية وما فيها تعود بالأساس إلى عدم قبول ورضا "عقول" بأبجديات التسيير الأمثل والعقلاني والنزيه، للإرتقاء بنوعية الخدمة العمومية للمواطن، وكذا الكشف عن أوكار الفساد المالي والإداري، داعيا إلى ضرورة إحياء الضمائر الميتة.
مقاضاة أكثر من 60 شركة مقاولة
وسجلت ملاحظات المجلس عدم كفاءة بعض مكاتب الدراسات وتلاعب وتحايل العديد من الشركات المقاولة تسبب في تعطيل العديد من المشاريع، على غرار مشروع القطب الجامعي بعين البيضاء ومشروع ثانوية عين فكرون التي قدرت تكلفة انجازها إلى حد الآن 46 مليار سنتيم، والمنتظر تسليمها قريبا.
أكد الوالي، أن المشاريع لابد أن تكون ناضجة، من حيث الدراسة والأشغال وخاضعة لكل المقاييس المتعامل بها إداريا وقانونيا. وفي رده حول الأصوات التي أشارت إلى أن مسار التنمية بأم البواقي متأخر ومعطل، أكد أنه ومصالحه قاموا بتشخيص الداء من خلال اتخاذهم لكافة التدابير والإجراءات اللازمة، والتي مكنتهم من الكشف عن عديد العراقيل والتجاوزات التي مست مشاريع تنموية، تعود تركتها لسنوات فارطة، ما أدى بهم إلى مراجعتها من جديد من خلال انتهاج سياسة جديدة في التسيير والمراقبة قوامها الشفافية والنزاهة.
وسيشهد قطاع التربية، تسليم ثانويات ومتوسطات في أجالها القانونية، كثانوية أولاد زواي، هنشير تومغني، أولاد قاسم، ثانوية عين فكرون، عين ببوش، عين البيضاء، البلالة، عين الزيتون، أما فيما تعلق باكمالية مسكيانة، الزرق، الضلعة، اكمالية أم البواقي، واكمالية على مستوى مدينة عين فكرون انطلقت بوتيرة ثابتة مع الالتزام بمختلف القواعد الإدارية والتقنية والقانونية، وهو ما مكن من الانتهاء من أشغالها في أجالها القانونية، على نقيض المشاريع السابقة التي اعتبرها تركة ومخلفات ثقيلة تعود لسنوات 2007 و2008 واكتشفت بها العديد من التجاوزات والخروق، نتيجة لانتهاج أصحابها لأساليب الحيلولة والمراوغة، ما أدى إلى تورط أكثر من 60 شركة مقاولة تم الكشف عن ألاعيبهم وإحالتهم للجهات القضائية، بسبب تورط رؤساء المصالح في قضايا تحايل وتلاعب.
دعوة لتغيير الكادر البشري ب DLEP
أكد ذات المسؤول، أن العيب يكمن في الكادر البشري اللعوب وغير المتخصص على شاكلة بعض موظفي ورؤساء مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية DLEP، اللذين كانوا سببا مباشرا في عرقلة مسار العديد من المشاريع بالولاية، ما استدعى تقديم تعليمات صارمة لمدير DLEP بضرورة تغيير جذري للكادر البشري للمؤسسة، من خلال فتح المجال للفئات الشابة، اللذين يثبتون كفاءتهم ونزاهتهم في العمل العقلاني.
حافلات النقل المدرسي أولوية في المناطق النائية
وفيما تعلق بالنقل المدرسي، صرح بعض من نواب المجلس، أن هناك العديد من المناطق على مستوى بلديات الولاية مازالت تعاني من أزمة النقل المدرسي داعين إلى ضرورة التكفل العاجل بذلك المطلب.
ومن جهته صرح الوالي أنه قد تم تزويد مختلف بلديات الولاية بميزانية مالية كافية لتمكينهم من اقتناء حافلات النقل المدرسي، مستغربا من تأخر رؤساء البلديات في تلبية ذلك المطلب الملح من قبل أولياء التلاميذ في بعض بلديات الولاية وخاصة المناطق النائية.
ملف الماستر التربصات والخدمات الجامعية والتوظيف
شكاوى طلبة وأساتذة على لسان منتخبيهم
أخذ ملف تقييم الدخول الجامعي 2013/2014 حصة الأسد في المناقشات والتجاذبات بين نواب المجلس، ورئيس الجامعة بوراس، الذي وجد نفسه وسط وابل من الأسئلة غير المتوقعة من قبله، والتي قدمت له من قبل عديد النواب على شاكلة النائب والمحامي غول، الذي أكد أن هناك تماطل وتحيز من قبل مصالح الجامعة في دراسة الملفات المتعلقة بالتربص، خاصة ما تعلق بالأساتذة ما جعله يطالب بضرورة النظر في تلك الإجراءات المنتهجة في أقرب الآجال الممكنة.
وقال هناك ملفات لا تزال عالقة دون مبررات مقنعة، في حين ملفات أخرى تمت دراستها بالرغم من تأخر أجال تقديمها وعدم استيفائها لبعض الشروط، وهو ما ثار حيرة واستغراب ذات النائب، طالبا ردا مقنعا من مسؤول الجامعة.
فيما تطرق نائب آخر، إلى طرح انشغالات عدة متعلقة بالطلبة نظام الكلاسيكي المقصون من استكمال دراستهم في الماستر، على مستوى الجامعة، ولم يتم السماح لهم من الدخول للدراسة بالماستر.
من جهته أرجع المسؤول الأول، على الجامعة، عدم إدراج طلبة النظام الكلاسيكي في الماستر إلى نقص في التأطير والمقاعد البيداغوجية، معتبرا أن الماستر حق من حقوق طلبة الليسانس نظام LMD أولا، مبديا تحديه أن كانت هناك جامعات أخرى نهجت نهجا مناقضا لنهج جامعة أم البواقي، وهو ما أثار علامات الاستفهام، خاصة وأن هناك جامعات فتحت المجال لطلبة النظام الكلاسيكي لاستكمال دراستهم في الماستر، على شاكلة جامعة عباس لغرور بخنشلة وجامعة الجزائر 3 وغيرها من الجامعات، ما جعل البعض يقرون بانتهاج المسؤول أسلوب المغالطة والتجاهل، للأسئلة الحقيقية لنواب المجلس، خاصة ما تعلق بملف توظيف أساتذة وموظفين من ولايات أخرى على حساب أبناء الولاية، وبرر عميد الجامعة ذلك للنواب بمبدأ انتقاء ذوي الكفاءات المهنية من خارج الولاية، ما جعل المتسائلون من النواب يطرحون علامات الاستفهام من جديد، وكأن الولاية ليس بها كفاءات مهنية وتفتقر للكادر البشري المتخصص بها.
كما دعا نائب آخر إلى ضرورة إعادة الاعتبار للخدمات الجامعية على مستوى الجامعة مع توفير كل التجهيزات اللازمة لذلك، زيادة على ذلك دعوته لمنهجة النقل بعين البيضاء، من خلال مراجعة محاور توقف الحافلات، وهو ما رد عليه رئيس الجامعة بالقول إن جامعة العربي بن مهيدي "كيف كانت وكيف أصبحت"، معترفا في نفس الوقت بوجود اجتهادات فيما تعلق ببعض الملفات.
الوالي: التنمية تسير بوتيرة عادية ومعرقلوها يسيرون بوتيرة غير عادية
كما صرح المسؤول الأول على الولاية، بأن مسار التنمية المحلية بأم البواقي قطع أشواطا لا بأس بها، واصفا إياه بالعادي، بحجة أنه يسير بخطى ثابتة ومستقرة، نافيا كل الادعاءات والأصوات القائلة بأن التنمية بالولاية غائبة ومعطلة، مضيفا أن العقول المغردة خارج مجال التغطية، لم يعجبها منطق العقلانية في التسيير والشفافية والنزاهة المنتهجة من قبلهم في الكشف عن معرقلي التنمية بالولاية، ما أدى بهم إلى انتهاج طرق وألاعيب أصبحت مكشوفة للمواطن قبل المسؤول، مضيفا أن المواطن اليوم أصبح على علم ودراية بكل خبايا الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بحق من حقوقه المشروعة، داعيا مسؤولي مؤسسات الدولة على مستوى الولاية، إلى ضرورة التكفل بانشغالاته، مضيفا أن الولاية استهلكت قروضها قبل وقتها المحدد بحلول شهر مارس القادم، في حين أشار إلى أن مشاريع تنمية البلدية تجاوزت نسبة 130%، مع استهلاك ما نسبته 82% من القروض السنوية للمشاريع القطاعية.
الوساطة والمحسوبية في توزيع السكنات
وفي قطاع السكن وكسابقة في ولاية أم البواقي، يضيف صالح مانع، أن الولاية تدعمت خلال سنة 2013 أثناء زيارة الوزير الأول ب750 مليار سنتيم، زيادة على ذلك وفيما تعلق بقطاع السكن قدرت الحصص السكنية على اختلاف صيغها ب7496 سكن، معتبرا ذلك مكسبا للولاية رغم عديد الطلبات المتعلقة بالسكن، مع إصراره على القضاء على أزمة السكن بالولاية، خاصة وأن هناك بعضا من البلديات تم تغطية أزمة السكن فيها، مضيفا أنه قد أعطى تعليماته لرؤساء الدوائر بضرورة دراسة ملفات طالبي السكن بشفافية ومصداقية مع إعطاء لكل ذي حق حقه، مؤكدا أن المحسوبية المنتهجة من قبل البعض من النواب اللذين يتوسطون لدى مسؤولي تلك المؤسسات قد ولى، مضيفا أنه لم ولن يتدخل في لجان دراسة ملفات السكنات لا من قريب ولا من بعيد، معطيا الحرية الكاملة لتك اللجان في الدراسة، بشرط التزامها الأخلاقي والقانوني في أداء مهامها المهنية باحترافية، مؤكدا في ذات السياق أنه لن يتوانى قيد أنملة في تطبيق القانون على من يثبت تورطه بقضايا فساد إداري أو مالي.
بلديات متورطة في تزوير شهادات الإقامة بسبب مسابقات التوظيف
شدد الوالي، على ضرورة إخضاع المسابقات وفي شتى القطاعات لمراقبة صارمة مع ضرورة القضاء على منهج الوساطة الذي أنهك كاهل المواطن البسيط الذي يسعى بمؤهلاته للفوز بمنصب، مع الارتقاء بجودة ونوعية انتقاء الكادر البشري الكفء، مضيفا أن لجنة التحقيق الولائية، فيما تعلق بمسابقة التوظيف بمديرية التربية بالولاية التي أجريت السنة الفارطة، أسفرت عن الكشف على حالات تزوير تمثلت أساسا في تزوير العديد من المترشحين لوثيقة شهادة الإقامة، وهو ما أدى –حسبه- إلى إقصائهم من المسابقة، مضيفا أن مسؤولي بعض بلديات الولاية، كانوا السبب الرئيسي في استخراج وتزوير تلك الشهادات لمترشحين من خارج الولاية، معتبرا إياهم مشاركين في التزوير.
توصيات
اختتمت الدورة بعدة توصيات مفادها ضرورة الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات سواء جامعة العربي بن مهيدي بجميع أقطابها، خاصة ما تعلق بالخدمات الجامعية، وقطاع التربية والتكوين المهني بالولاية، زيادة على ذلك تمت برمجة ترقية ملاحق تابعة للتكوين المهني إلى مراكز مهنية على شاكلة ملحق التكوين المهني بقصر الصبيحي، مع الدعوة لضرورة انتهاج مسؤولي جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي لمبدأ المرونة في معالجة وتشخيص ملفات الطلبة والأساتذة المتعلقة بالماستر والتحويل والتربصات.