الجزائر ترد على أسئلة منظمة التجارة في الأيام المقبلة

مسار المفاوضات سيعرف تقدما ملموسا في أكتوبر

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أمس أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا للجنة الحكومية للبحث في أسئلة تلقتها الجزائر في إطار سعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لافتا إلى أن مسار المفاوضات سيعرف تقدما ملموسا في أكتوبر الداخل.
قال الوزير في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، أنه سيقدم خلال هذا الاجتماع تقريرا خاصا بمستوى تقدم ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة.
كما سيكون مناسبة لتقدم الحكومة الجزائرية موقفها الرسمي إزاء بعض الأسئلة وتقديم التوجيهات التي يجب أن تتبع لمواصلة مسار المفاوضات. وقال بن يونس "ستجتمع اللجنة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد بصفة نهائية موقف الجزائر، فيما يخص بعض الأسئلة التي طرحت من طرف المنظمة أو من طرف بعض الأعضاء" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأسئلة.
وكانت الجزائر أجابت خلال 11 جولة من المفاوضات لانضمامها إلى المنظمة العالمية على 1933 سؤال يتمحور أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية للبلاد بصفة عامة.
وتلقت الجزائر في جوان الفارط، أي بعد الجولة 12 من مفاوضات الانضمام في مارس 2014 بجنيف، سلسلة إضافية من الأسئلة من طرف كل من الاتحاد الاوروبي وتايلاندا وتايوان.
وعادة ما يتم الإجابة عن هذه الأسئلة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وتحت إشراف لجنة حكومية مكلفة بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والتي يرأسها الوزير الأول.
ولفت الوزير إلى أن هذه الأسئلة وغيرها من الإجراءات "عادية وطبيعية" تعد تقنية من تقنيات التفاوض المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة مع أي دولة تريد الانضمام.
وقال بن يونس إن السفير الأرجنتيني ألبرتو ديالوتو، رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى المنظمة، سيقوم شهر أكتوبر القادم بزيارة الى الجزائر سيتم خلالها اطلاعه على موقف الجزائر الرسمي إزاء بعض النقاط. وقال الوزير إنه بنهاية شهر أكتوبر سيشهد مسار الانضمام بعض المستجدات قائلا "نهاية شهر أكتوبر سنضبط كل الأمور فيما يخص انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة".
وجدد الوزير التأكيد أنه "ليس الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وحده يفرض على الجزائر إجراء بعض التعديلات القانونية ولكن التسيير الاقتصادي الوطني يفرض علينا إجراء بعض التعديلات لمواكبة الاقتصادي العالمي". وأبرز في هذا الخصوص ضرورة "تكييف الاقتصاد الوطني مع القوانين الدولية".