وزارة النقل تنصب لجنتي إعداد رخصة السياقة البيومترية

ستقوم بالمراجعة القانونية والتقنية لها

شكلت وزارة النقل لجنتين مشتركتين مع قطاعات أخرى تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة البيومترية لاستكمال دراسة كل الجوانب التقنية المتعلقة بهذا المشروع وخاصة ومراجعة وتعديل النصوص القانونية اللازمة.
وتضم اللجنة الأولى -حسب عبد الغاني حماني، المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بالوزارة- ممثلين عن وزارات النقل، الداخلية والجماعات المحلية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى مصالح الأمن والدرك الوطني، تسند لهم مهمة مراجعة وتحيين القوانين، المراسيم والنصوص التطبيقية الضرورية لإطلاق الرخصة الممغنطة الجديدة غير القابلة للتزوير.
وستشمل المراجعة القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها والمرسوم التنفيذي رقم 11-376 المؤرخ في نوفمبر 2011 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ولآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط.
وفي اللجنة الثانية مختصون تقنيون من الوزارة المشاركة في اللجنة الأولى، حيث تقوم بدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بتحويل معلومات السائق لتخزن ضمن رقاقة البطاقة الممغنطة التي سيحدد نموذجها من قبل اللجنة، باعتمادها على ثلاث سجلات وطنية تشرف عليها وزارة الداخلية وهي البطاقية الوطنية لرخص السياقة، البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية التي استكمل إعدادها.
وكانت وزارة النقل أعلنت سنة 2012عن قرارها بتغيير رخص السياقة العادية إلى رخص التنقيط إلا أنها لم تنجح ما جعلها توقف العمل بها إلى حين استكمال إعداد الرخصة البيومترية التي تعمل بنظام التنقيط، بعد تأكيد ذلك في الجلسات الكبرى للنقل من قبل وزير النقل عمار غول.