تبييض الأموال والمخدرات والأسلحة تتصدر القائمة

42 قضية و78 متهما أمام جنايات تبسة

برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة للدورة الجنائية الثالثة العادية للفصل الرابع 42 قضية، 20 منها تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة والتهرب الضريبي.
وقال سيغة عبد الحميد، النائب العام المساعد المكلف بخلية الإعلام بمجلس قضاء تبسة، إن برنامج الدورة الجنائية الثالثة العادية للفصل الرابع تجري من 27 اكتوبر الجاري إلى غاية 23 نوفمبر بمجلس قضاء تبسة، وفيها 42 قضية جنائية منها 23 قضية جديدة و05 مؤجلة من الدورة الماضية، و06 ملفات مجدولة بعد الطعن بالنقض في المحكمة العليا.
ويبلغ عدد المتهمين المحالين على محكمة الجنايات في كل القضايا المجدولة 78 متهما، منهم 58 محبوسا والبقية في حالة إفراج مؤقت، و03 متهمين في حالة فرار، بينهم رعية تونسي، مع صدور 11 أمرا بالقبض الجسدي.
وأخطر القضايا في هذه الدورة الجنائية تلك التي تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني، تتصدرها التهرب الضريبي وتهريب الأسلحة والذخيرة في قضية توبع بها رعية تونسي في حالة فرار، كما تمت جدولة 09 قضايا تتعلق بالجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، تختلف التهم فيها بين جناية تحويل قاصر والفعل العلني المخل بالحياء، وجناية هتك العرض والاختطاف، في حين تم تكييف 16 قضية ضمن الجنايات المرتكبة ضد الأموال والممتلكات، وقضية واحدة في تزوير العملة. وينتظر أن تعالج المحكمة 04 قضايا تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقضية واحدة تتعلق بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. كما ستنظر هيئة محكمة الجنايات في قضيتين تتعلقان بمحاولة القتل العمدي إضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة.