وزارة التعليم العالي تطمئن طلبة النظام الجديد بتسوية وضعيتهم المهنية والبيداغوجية

فيما يبقى الغموض يكتنف تصنيف خريجي علوم التمريض

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء جامعات الوطن في مذكرة بتاريخ ال 13 من شهر ديسمبر الجاري، حملت نية الوزارة الوصية في تسوية وضعيات طلبة النظام الجديد سواء المهنية أو البيداغوجية، حسبما جاء على لسان الأمين العام للوزارة صديقي محمد صلاح الدين.
هذا الأخير الذي أكد بأن الإرسالية جاءت بناء على التعليمة الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بالإدماج المهني لحاملي شهادات نظام ليسانس- ماستر و دكتوراه، والمتضمنة الإشارة إلى بعض القطاعات التي تتعامل بغموض بخصوص الشهادات المنبثقة عن هذا النظام، مقارنة بالشهادات المحصل عليها في النظام السابق للتعليم العالي، مما يعيق توظيف حاملي شهادات النظام الجديد. يضيف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه نجم عن هذا الأمر بروز حالة من القلق والتذمر لدى الطلبة والخريجين على حدّ سواء، مؤكدا في ذات السياق بأن هذا استنادا لمضمون التعليمة المذكورة التي أكدت أنه لن يقبل أي تمييز بين الشهادات الجامعية بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو الكلاسيكي أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية، مضيفا إلى أنه لا يوجد أي لبس في تصنيف حاملي شهادات النظام الجديد مع حاملي شهادات النظام السابق في مختلف مناصب العمل العمومية بدون تمييز مستدلا بالمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ 29 سبتمبر 2007 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظام الموظفين.
كما طلب ذات المسؤول من مديري مؤسسات التعليم العالي السّهر شخصيا على طمأنة الطلبة بالمجهودات السارية المفعولة من قبل الوزارة الوصية من خلال تنصيب فوج عمل مشترك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لضبط مدونة الشهادات الجامعية أو حتى الاجتماعات الطارئة التي تعقد مع بعض القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي هذا بغرض الاعتماد على الفروع و التخصصات التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي من أجل العمل بها في مختلف القطاعات، مشيرا في ذات السياق إلى أن طلبة فرع الهندسة المعمارية المتحصلين على شهادة الماستر يتاح لهم التدريب بهدف شغل مهنة مهندس معماري و اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 13 ماي 1998 و المعدل من قبل الوزير الأول مؤخرا.
ومن جهة أخرى، طمئن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صديقي صلاح الدين محمد طلبة فرع علوم التمريض وخرجيه بموافقة وزارة الصحة على تمكينهم من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات الصحية حسب الشهادات المحصل عليها سواء ليسانس أو ماستر، فصلا عن استعداد القطاع من أجل فتح مسار الماستر بالمؤسسات الجامعية التي تضمن هذا التخصص والمتمثلة في كل من جامعتي بجاية ومستغانم عبر كامل التراب الوطني. وفي الجهة المقابلة أكد طلبة ذات التخصص عن قلقهم الدائم حول وضعيتهم المهنية ضمن وزارة الصحة التي لم يكشف عنها بعد مستبعدين تصنيفهم كممرضين مطالبين وزارة التعليم العالي في نفس الوقت بإيفاء وعدها المتمثل بتصنيفهم كإطارات في الصحة.
وفيما يتعلق بشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، يضيف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل لتحضير هذه الشهادة بعنوان السنة الحالية 2014-2015، معلق حاليا بطلب من المنظمة الوطنية للمحامين، في انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل، وبهذا الخصوص، يضيف ذات المسؤول إلى أن مصالحه قامت بإخطار وزارة العدل لتسريع هذه العملية بما يسمح بفتح هذا التكوين مجددا في أقرب وقت.