نقص الوعاء العقاري يرهن مشروع إنجاز 42 ألف سكن

أزمة سكن خانقة تعرفها ولاية تيزي وزو

أصبح نقص العقار السبب الرئيسي وراء تجميد انطلاق أشغال 41551 وحدة سكنية بمختلف بلديات تيزي وزو، رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتأمين السكن للمواطنين، بهدف الحد من أزمة السكن الخانقة التي تشهدها مختلف قرى وبلديات ولاية تيزي وزو، وكانت قد برمجت عدة مشاريع تنموية للحد من هذه الأزمة الخانقة التي تشهدها منذ عقود، حيث استفادت الولاية ومنذ سنة 2004 من 104673 وحدة سكنية بمختلف أصنافها، إلا أن عائق نقص الوعاء العقاري يقف حجرة عثرة أمام إنجاز نسبة كبيرة من المشاريع التي كان من المفروض استلامها منذ سنوات، وبلغة الأرقام فقد تم استلام و لغاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم 38283 وحدة سكنية عبر إقليم الولاية، منها 28758 سكنات ريفية، 6142 سكنات اجتماعية بالإيجار و3383 سكنات اجتماعية تساهمية. هذا في ما تجري حاليا أشغال إنجاز 24839 ألف وحدة سكنية بمختلف أصنافها، 4779 منها سكنات اجتماعية بالإيجار، 3786 سكنات اجتماعية تساهمية و15565 سكنات ريفية.
واستدراكا للوضعية فقد لجأت السلطات المحلية إلى المدن الجديدة لإنجاز العديد من السكنات وتعويض النقص الكبير في الوعاء العقاري الذي تواجهه معظم بلديات الولاية، حيث تم برمجة 7 آلاف سكن اجتماعي بمدينة واد فالي الجديدة، تم تسليم 5 آلاف لمؤسسات صينية، كما تم برمجة 1500 وحدة سكنية ببلدية عزازقة، و1500 آخر بالقطب العمراني الجديد ثامدة، هذا كما دعمت كل من ذراع الميزان، ذراع بن خدة وواضية بألف وحدة سكنية أخرى.
وتسعى السلطات عبر مختلف البرامج السكنية إلى التخفيف من أزمة السكن التي تشهدها الولاية بالأخص القضاء على الأحياء القصديرية ، حيث تم برمجة 4400 وحدة سكنية ، 122 منها انتهت بها الأشغال ، فيما تجري حاليا أشغال إنجاز 3047 وحدة سكنية أخرى، في انتظار انطلاق أشغال إنجاز 1231 وحدة سكنية أخرى بمختلف البلديات التي تعاني نقصا في الوعاء العقاري لاستقبال هذه المشاريع. وتجدر الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه هذا البرنامج السكن الريفي بالولاية بحكم تضاريسها الوعرة واحتوائها على أزيد من 1400 قرية موزعة عبر إقليم الولاية، حيث استفادت الولاية من 64320 مساعدة للسكنات الريفية، تم استلام 28758 منها، في ما تجري حاليا أشغال إنجاز 15565 وحدة سكنية أخرى بينما ينتظر الموطنون رفع العراقيل لانطلاق أشغال 19997 سكن آخر، حيث تجدر الإشارة إلى وجود عراقيل أخرى تقف وراء تجميد أشغال السكن الريفي منها شهادة الملكية.