سكان بوسعادة في وقفة احتجاجية لترقية مدينتهم إلى ولاية

طالبوا بتنفيذ الوعود التي أعطاها أصحاب القرار بهذا الشأن

تجمهر المئات من البوسعاديين صباح أمس أمام مقر البريد المركزي بوسط المدينة، رافعين عدة شعارات يطالبون فيها بتنفيذ الوعود التي أعطاها العديد من المسؤولين أصحاب القرار الدين مروا على المدينة في مراحل عدة أهمها المحطات الانتخابية.
تجسيد وعود المسؤولين المتعلقة بترقية بوسعادة إلى ولاية مطلب السكان المحتجين، والتي تبخرت فيها آمال البوسعاديين و22 بلدية معها مع الإعلان عن تقسيم الإداري الجديد الذي سقطت بوسعادة من نيل حقها المشروع مند 40 سنة في ولاية وهو ما بعث الغضب والإحساس بالحقرة في نفوس سكان المنطقة وجعلهم يخرجون إلى الشارع معبرين عن رفضهم إسقاط مدينتهم من قائمة المدن الجديدة التي رقيت إلى مصاف الولايات .
جدير بالذكر، أن الحركة الاحتجاجية انطلقت مند ثلاثة أيام بإغلاق الطرق الوطنية رقم 46 و08 و89 باتجاه الولايات الأخرى بالحجارة والمتاريس عرقلت حركة السير عقبها تزايدت شدة الاحتجاجات ووصلت اليوم إلى غلق المحلات التجارية بالمدينة تضامنا مع المطلب الشرعي في رسالة ضمنية للسلطات العليا للبلاد، معبرين عن انتظارهم أن تكون مدينة بوسعادة الولاية رقم 49 وهو الحلم الذي انتظره سكان البلديات الجنوبية لولاية المسيلة ذات كثافة سكانية تزيد عن 550 ألف نسمة.
وحسب المحتجين الذين تظاهروا بطرق سلمية وبشكل حضاري أنهم لن ييأسوا في مواصلة مطلبهم كما عبروا كذلك عن امتعاضهم الشديد من منتخبيهم المحليين والولائيين والبرلمانين الدين تغيبوا عن رفع انشغالهم هذا على اعتبار أنهم من ينقلون مطالبهم للحكومة والدفاع عنها ماعدا النائب لمبارك عمران الذي اثبت وجوده في الاحتجاج واستمع لانشغالات المتجمهرين مؤكدا شرعية ارتقاء المدينة إلى ولاية، وفي ذات السياق وخلال انعقاد المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية للمصادقة على مشاريع مخططات حماية وإعادة تأهيل مواقع أثرية بالولاية أكد عبدالله بن منصور والي ولاية المسيلة أن بوسعادة معنية بالتقسيم الإداري الجديد لمناطق الهضاب العليا عام 2016، غير أن المحتجين لايرون أن المطلب يمكن للوالي حله وهم يطالبون بتدخل مسؤول سامي بأعلى هرم في السلطة لتوضيح الأمور ووضع حد للوعود الكاذبة التي انتظروا تجسيدها طلية أربعة عقود من الزمن.