والي المسيلة يكشف عن وجود 1700 محل مهني

على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي

كشف أول أمس، والي ولاية المسيلة عبد الله بن منصور، على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي عن وجود 1700 محل مهني من بين 4253 محل مهني تم إنجازها بكل بلديات الولاية والتي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية الخاص بمئة محل في كل بلدية، وكذا وجود 7 أسواق جوارية مغلقة بعد وهو الأمر الذي لم يتقبله الوالي ووصفه بالجريمة التي لا يمكن السكوت عنها، ليعلن عن تشكيل لجنة خاصة ستتنقل إلى البلديات وتدرس وضعية تلك المحلات المغلقة ولكي يتم توزيعها على الشباب البطال الراغب في استغلالها ومنها من سيحول كمرافق شبانية أو مقرات للأمن الحضري، كما اعترف المتحدث عن عدم وجود بطاقية للمعوزين بالولاية .
المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية وخلال مداخلته أمام المنتخبين في الدورة التي خصصت لمناقشة الميزانية الأولية للعام الجاري ولدراسة ملف السياحة والمصادقة على مشاريع مخططات حماية وإعادة تأهيل المواقع الأثرية بالولاية، بدا غاضبا من تقاعس رؤساء البلديات والأميار وعدم إعطائهم أهمية للمحلات المهنية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الفارطة لكن غالبيتها تشهد حالات إهمال وعدم استغلال شأنها شأن الأسواق الجوارية، الأمر الذي أدى به إلى تحميل هؤلاء المسؤولية الكاملة ليعلن عن تشكيل لجنة ولائية ستقوم قريبا بالتنقل إلى كل البلديات ويكون المجلس الشعبي الولائي عضوا فيها لكي تتنقل إلى البلديات وتدرس وضعية المحلات المغلقة والتي هي بدون استغلال لكي يتم توزيعها على الشباب البطال الراغب في استغلالها أو يحول عدد منها كمرافق شبانية أو مقرات للأمن الحضري، خاصة وأنها تقع في مناطق هامة وبجوار طرق وطنية.
وحسب والي الولاية فإنه لن يتسامح من الآن فصاعدا وكل واحد مطالب بتحمل مسؤوليته ولن يقبل وجود عدد هائل من المحلات المغلقة شأنها شأن الأسواق الجوارية غير مستغلة وهو ما يعتبر جريمة، بعد أن كان ينتظر من تلك المحلات والأسواق أن تقضي على التجارة الفوضوية التي تشوه المحيط، وفيما يتعلق بالخدمة العمومية، فإن الوالي صرح بخصوص الملف عن تسجيل تطور كبير في الخدمة المقدمة من خلال المرافق والمنشآت التي أنجزت أو تم تهيئتها وكذا إدخال التقنيات الحديثة للبلديات والدوائر وتطبيق اللامركزية في تسيير بعض الملفات كالبطاقة الرمادية، بالإضافة إلى تخفيف الملفات المطلوبة وإلغاء التصديق على الوثائق طبقا لتعليمات وزارة الداخلية ورقمنة سجلات الحالة المدنية، فضلا على استقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم ودخول مركز النداء بمقر الولاية للاستماع إلى مطالب واقتراحاتهم حيز الخدمة.