الأمن يحقق في تأخر توزيع المحلات المهنية بعنابة

فتحت مصالح الأمن بولاية عنابة، تحقيقات أولية حول تأخر عملية توزيع أكثر من 5 آلاف محل مهني عبر إقليم الولاية، في وقت لم تقف الإدارة عند أسباب عزوف البطالين على طلب الاستفادة من ال2200 محل مهني أنجزت خلال السنتين الماضيتين من أصل أكثر من 5 آلاف مقرر لجميع البلديات، حيث لم يوزع منها سوى 900 محل بدأ استغلالها باحتشام. تقدر الإحصائيات الرسمية عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل بالولاية بنحو 12 ألف، فيما يقدر عدد المؤهلين المتخرجين من مراكز التكوين المهني بمتوسط ألفي مهني سنويا، مع تقدير رسمي لنسبة البطالة بحوالي 11 بالمائة مما يعادل قرابة 36 ألف بطال على مستوى الولاية، أي بمتوسط ثلاثة آلاف بطال على مستوى كل بلدية، وكان لبرنامج إنجاز 100 محل مهني عبر كل بلدية أن يساهم في انتشال القلة من براثن البطالة، غير أن توقعات هؤلاء اصطدمت بحواجز إدارية، خاصة أنه من شروط الاستفادة أن يكون الطالب صاحب نشاط ممول من طرف التنسيقية الولائية للقرض المصغر أو وكالة دعم وتشغيل الشباب أو صندوق التأمين على البطالة وبالتالي فهو غير بطال، علما أن هذه الصناديق ترفض الكشف عن عدد الممولين النشطين بحجة تطبيق أوامر فوقية. ويرى بعض من الشباب أن هذا الشرط ذاته يشكل عائقا، على اعتبار أن قبول تمويل مشاريعهم على مستوى هذه الصناديق يخضع لمقاييس المحاباة وليس للنجاعة والمردودية إلا في حالات نادرة. وحتى المشاريع الممولة لا تُقبل جميعها لتدعيم صاحبها بمحل مهني، بمبرر عدم مطابقة النشاط لطبيعة تلك المحلات التي أنجزت على شكل مجمعات تجارية راقية، ومن المستفيدين من لا يزال ينتظر استغلال المحل منذ أكثر من سنة، وكانت من نتيجة ذلك أن وجدت الإدارة نفسها عاجزة عن توزيع 2200، حيث لم توزع سوى 900 فقط ولا تزال معظمها غير مستغلة، ومثال ذلك أنه تم إنجاز 60 محلا ببلدية العلمة لم يوزع منها سوى 18 محلا منذ سنة، ونفس المصير يعرفه 65 محلا بالشرفة وواد العنب. في ذات السياق، أوضح مصدر مسؤول من الولاية أن السلطات الولائية بصدد استلام حوالي 5 آلاف محل مهني مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن والي الولاية المحول إلى منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية في التغيير الحكومي الأخير كان قد اجتمع مع رؤساء البلديات ومدير أملاك الدولة وأشرف على عمليات تحويل ملكية تلك المحلات إلى البلديات التي تتولى تأجيرها ''للبطالين'' بمبلغ ألفي دينار شهريا. ودعا الوالي الراغبين في الاستفادة من هذه المحلات إلى تقديم ملفاتهم للجهات المعنية، كما دعا رؤساء البلديات وممثلي الصناديق إلى القيام بحملات تحسيسية في أوساط البطالين. وبشأن عدم مطابقة بعض النشاطات لطبيعة المحلات المنجزة صرح المتحدث بأن جميع الأنشطة غير مستثناة من الاستفادة بمحلات مهنية.