وزارة الشؤون الدينية تفصل الأسبوع المقبل في مطالب التنسيقية الوطنية للأئمة

جلول حجيمي لم يستبعد خيار الاحتجاج في حال استمرار التماطل

ستفرج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بحر الأسبوع المقبل عن قرارها النهائي بخصوص مطالب التنسيقية الوطنية للأئمة، بناء على ما وعد به الوزير محمد عيسى ممثلين عنها عقب لقاءه الأخير معهم أواخر شهر ديسمبر المنصرم.
كشف جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، في تصريح ل "السلام"، أن القرار النهائي لمصالح محمد عيسى بخصوص مطالب الأئمة سيتم الإعلان عنه بحر الأسبوع المقبل كأقصى حد، آملا أن يكون الرد إيجابيا، بعدما حذّر في المقابل من لجوء الوزارة إلى التماطل مرة أخرى كحل لكسب مزيد من الوقت، وقال "وهو ما نرفضه تحت أي ذريعة كانت"، حيث لم يستبعد محدثنا اللجوء إلى الاحتجاج في حال لم تنصفهم الوزارة هذه المرّة، واختصرت التنسيقية الوطنية للأئمة انشغالات حوالي 40 ألف إمام في ملف الأجور التي من المفروض أن تشهد زيادات تفوق ال 30 بالمائة، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي الخاص بهم، فضلا عن قضية السكنات الوظيفية للأئمة التي طالما شكلت أرقا لهذه الفئة، -على حد تعبير محدثنا-، الذي أضاف قائلا "وهي مطالب رافعنا لأجلها ونلنا موافقة مبدئية عليها من طرف الوزارة على أن تكون سارية المفعول مع بداية السنة الجديدة 2015".
في السياق ذاته، أبرز جلول حجيمي مرافعة ممثلي التنسيقية الوطنية للأئمة خلال لقائهم الأخير مع الوزير محمد عيسى لاستحداث منح جديدة لتحسين ظروفهم الاجتماعية، هذا علما أن محمد عيسى كان وعد في ال 13 ديسمبر الماضي لدى إشرافه بدار الإمام على فعاليات ملتقى "العنف الأسري وسبل علاجه والوقاية منه"، بمراجعة النظام التعويضي للأئمة مع الحكومة قريبا، في إطار المنظومة التعويضية، مبرزا أن مصالحه حريصة في إطار المخطط الخماسي الجديد على بناء سكنات وظيفية للأئمة يتم التداول عليها دون اكتسابها.