أزيد من 88 مليون دينار قيمة السلع غير المفوترة بولاية الجزائر

تخص ممارسات تجارية غير شرعية

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر فبراير المنصرم 88 مليون دج، حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة عبر الموقع الالكتروني لمديرية التجارة.
وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب نفس المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر يناير المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 88 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو4،8 مليون دج.
من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة إلى 13.019 تدخل منها 7.058 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش.
وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.518 محضر.
وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل - حسب الموقع- 611 مخالفة تخص ممارسة تجارية غير شرعية و 364 محضر بسبب الخطر الغذائي و366 بسبب عدم إعلام المستهلك بالأسعار .
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق 51 محلا لأسباب تتعلق أما لعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
للتذكير، فإن المديرية سجلت خلال شهر يناير المنصرم قيمة تزيد عن 37 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع بالولاية فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دج.
يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تكون قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى اكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.